في نهاية أفريل 2023، تم الإعلان في حقل الفيل النفطي بليبيا عن الانتهاء من أعمال الحفر في بئر جديد واقع في محيطه، مما يمثل خطوة في خطة تحسين إنتاج النفط بالموقع.
واعلنت، في هذا الصدد، يوم الثلاثاء 26 ديسمبر الفارط شركة مليتة للنفط والغاز، بصفتها ثمرة المشروع المشترك الذي يجمع المؤسسة العامة للنفط وشركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني، عن تشغيل بئر نفطي جديد في حقل الفيل، أحد أهم حقول النفط في ليبيا والأكبر في البلاد.
ويأتي هذا التطور بعد نجاح عمليات الحفر التي تم تنفيذها في الموقع والتي تمثلت في إعادة تنشيط البئر الرابع المنتج في الحقل المذكور ويبلغ إنتاج الأخير 3500 برميل يوميا علما ان الطاقة الإنتاجية لحقل الفيل تقدر بـ 90 ألف برميل يوميا. وأشاد فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، في تصريح صحفي، بالجهود التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح في سياق تسعى فيه ليبيا جاهدة إلى زيادة إنتاجها من الطاقة من خلال الاعتماد على آبار نفط جديدة في البلاد.
في جانب اخر، تجاوز حسب أحدث أرقام قطاع النفط والغاز في ليبيا الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميًا، بما يتماشى مع الجهود الوطنية لإنتاج مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2030. وشهد قطاع النفط الليبي العديد من التطورات البارزة في عام 2023، ما أدى إلى تعزيز سعي البلاد لتحقيق الاستقرار وتوسيع قطاع الطاقة. وبلغ معدل إنتاج النفط في ليبيا 1.12 مليون برميل يوميًا في بداية 2023، وفق بيانات إحصائية.

وتعمل المؤسسة الوطنية للنفط على إحياء الآبار المغلقة، وتشغيل حقول النفط، وتذليل العقبات أمام الشركات الأجنبية للعودة إلى البلاد ورفع القوة القاهرة
في إطار الجهود المبذولة لتحفيز عمليات الاستكشاف الجديدة، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة في ليبيا خططًا لإعداد جولة تراخيص لشركات التنقيب والإنتاج المحلية الخاصة، ما قد يسهل إنشاء مشروعات مشتركة.
ومن المقرر أن تتم جولة التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في ليبيا خلال عام 2024، وستشمل عقود الخدمات وتقاسم الإنتاج للحقول في أحواض سرت ومرزق وغدامس، حسبما نشرته منصة الاستثمار في قطاع الطاقة الأفريقي "إنرجي كابيتال آند باور."
وستكون جولة التراخيص الجديدة الأولى في البلاد بعد توقّف لأكثر من 16 عامًا، على خلفية الاضطرابات السياسية والأمنية التي عانتها البلاد. وقدّرت المؤسسة الوطنية للنفط الاستثمارات المطلوبة لزيادة إنتاج النفط الوطني إلى مليوني برميل يوميًا خلال 3 إلى 5 سنوات بنحو 17 مليار دولار.
وتتضمّن الخطة 45 مشروعًا للنفط والغاز، إلى جانب برامج صيانة ضخمة عبر المنبع والوسط، وفقًا لتصريحات سابقة من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.