قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا بعدم دستورية القانون رقم 44 لسنة 1970 بفرض "ضريبة الجهاد".
وبناء على هذا الحكم، سيجري إيقاف استقطاع "ضريبة الجهاد" من مرتبات الموظفين.
و"ضريبة الجهاد" هي قانون يلزم اقتطاع 3% من مرتبات الموظفين التي تزيد على 100 دينار لصالح صندوق جهاد الليبيين، المعاد تنظيمه بموجب القانون رقم 59 لسنة 1972. وتنص مادته الثالثة على إحالة المستقطع إلى الصندوق بهدف "دعم جهاد العالم الإسلامي ضد القوى الاستعمارية".