أوصى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، لدى إشرافه على جلسة عمل بالوزارة السبت 24 فيفري 2024 بوضع منظومة رقمية خاصة بالأعلاف بهدف مزيد حوكمة القطاع والقضاء على الفساد والاحتكار، بالإضافة الى تنظيم ندوة وطنية تجمع مختلف المتدخلين في القطاع وممثلي المجتمع المدني لمزيد تدارس المقترحات وتطويرها وحث صغار ومتوسطي المربين على الانخراط في الهياكل المهنية الناشطة في المجال بهدف مزيد تنظيم القطاع وتسهيل الإجراءات.
وفي إطار التسريع لاستكمال الإجراءات التنظيمية الضرورية لتركيز الديوان الوطني للأعلاف، حثّ الوزير خلال جلسة العمل التي انعقدت بحضور الإطارات العليا بالوزارة وكافة أعضاء مجلس الادارة على التّسريع في استكمال ما تبقى من إجراءات لانطلاق العمل الميداني للديوان الوطني للأعلاف في الأيام القليلة القادمة في أحسن الظروف، وذلك تجسيما لإرادة الدّولة لدعم قطاع تربية الماشية والمربين والمحافظة على ديمومة منظومات الإنتاج الحيواني. وخصّصت الجلسة للنظّر في الميزانية التقديرية للديوان لسنة 2024 والمراحل المستوجبة للانطلاق الفعلي في العمل.
هذا وصدر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 10 جانفي 2024 الأمر عدد 25 لسنة 2024 مؤرخ يوم 10 جانفي والمتعلق بإحداث الديوان الوطني للأعلاف وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره. 
هذه المؤسسة المحدثة التي لا تكتسي صبغة إدارية ستكون تحت إشراف وزارة الفلاحة ويسير شؤونها مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام يعيّن بأمر (من قبل رئيس الدولة)، كما تضم تركيبة مجلس الإدارة ممثلين عن عدة وزارات وهي رئاسة الحكومة والمالية والاقتصاد والتخطيط والصناعة والتجارة والصحة والبيئة وديوان الحبوب وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى وديوان الأراضي الدولية والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مع دعوة كل من يرى المجلس فائدة في حضوره. 
يشار الى ان مربّو الماشية يطالبون باستمرار، بمزيد مراقبة عملية توزيع العلف التي تحوم حولها شبهات على غرار منحها بالمحاباة، مع الدعوة إلى ضرورة تقليص توريد العلف المركب ودعم قطاع إنتاج العلف المحلي بأقل تكلفة، على غرار توفير الذرة والبرسيم والفول والشعير وعباد الشمس وغيرها من الأعلاف التي كانت تستعمل في السابق قبل توريد العلف المركب من الخارج بكلفة باهظة تستنزف العملة الاجنبية.
وتستورد الدولة العلف المركب المتكون من قوالب اللفت السكري وقوالب “الفصة” والذرة والشعير ونخالة الصوجا عن طريق وحدات خاصة بعد تخلي الديوان الوطني لتربية الماشية وتنمية المراعي عن القيام بهذا الدور لأسباب يحيط بها الكثير من اللبس والغموض. ويتحدث الفلاحون عن شبهات فساد في توزيع الأعلاف في ظل الاستياء من طريقة التوزيع التي لا تعتمد، وفق تقديرهم، الطرق القانونية خاصة قاعدة بيانات تلقيح المواشي المتوفرة بخلايا الإرشاد الفلاحي بالجهات التي تعتبر المرجع الأساسي لتوزيع العلف على الفلاحين من مربيي المواشي.