اقترح أمين عام حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي اليوم السبت بالعاصمة ضرورة التوجه نحو تكوين مجمعات لصنع الأدوية في تونس لمجابهة نقص الإمكانيات المالية والكلفة المرتفعة للتوريد.
ودعا المرايحي خلال مائدة مستديرة حول "أزمة الأدوية في تونس الأسباب والحلول" الى ضرورة التخلي عن توريد بعض الأدوية التي وصفها بغير "الأساسية" مشيرا الى أن المنظمة العالمية للصحة أكدت أن قائمة الأدوية الأساسية والضرورية تعد فقط 350 نوع وبالتالي هذه من الدواعي الى تحسيس المصنعين التونسيين بضرورة تصنيع هذه الأصناف من الأدوية دون سواها.

من جهته اقترح عضو مؤسس جمعية "أفكار ودراسات" لطفي العربي ضرورة ضخ أموال إضافية للصيدلية المركزية وحوكمة التصرف في المؤسسات الإستشفائية ومراجعة ميزانياتها واصلاح هيكلي للصناديق الإجتماعية التي تعاني من اختلال موازناتها المالية للمحافظة على المنظومة الدوائية في تونس وتجاوز الإشكاليات التي تعاني منها.
ولفت في هذا الصدد الى أن ارتفاع تكاليف قيمة الدعم الموجهة الى الأدوية بسبب انزلاق الدينار بلغت الى حد الأن 210 مليون دينار مقابل 45 مليون دينارسنة 2009 وعدم قدرة الصناديق الاجتماعية على تسديد ديونها مما أدخلها في أزمة مالية لتصبح عاجزة عن تسديد الديون المتخلدة بذمتها وغير قادرة على استخلاص ديونهاحسب تقديره.
وقال لطفي العربي أن منظومة الصحة في تونس أصبحت تواجه العديد من الإشكاليات التي تتعلق خاصة بصعوبة التمويل على مستوى الصيدلية المركزية والمؤسسات الاستشفائية العمومية وعلى مستوى الصناديق الاجتماعية.

وشدد في هذا الصدد على ضرورة المحافظة على المنظومة الدوائية في تونس التي تلعب فيها الصيدلية المركزية دورا هاما باعتبارها المورد الحصري للدواء في تونس وهو ما يمكنها من المحافظة على التحكم في ثمن الدواء والمحافظة على جودته وأمنه.
ولفت مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات فرع تونس مهدي مبروك من جهته الى أن هذا اللقاء شكل فرصة للتباحث حول الأسباب والحلول المقترحة لتجاوز أزمة الأدوية في تونس التي أثارت جدلا وردود أفعال مختلفة حسب تقديره ولتباحث سبل تطويرهذه المنظومة في تونس.