إشترك في الشروق
لدعم القطاع الفلاحي: مساع لتعبئة تمويلات دولية بـ 2.7مليار دينار
تاريخ النشر : 11:12 - 2023/12/15
شاركت تونس في أعمال الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28)، التي انعقدت أواخر نوفمبر الفارط، بالإمارات العربية المتحدة. ومثل، البلاد الموقعة على اتفاق باريس ومختلف الاتفاقيات والبروتوكولات الهادفة إلى التخفيف من آثار التغيرات المناخية، وفد يتكون من إطارات عليا من عدة وزارات ومكونات المجتمع المدني.
وتميزت المشاركة التونسية بالتطرق الى عدة مسائل أبرزها مجابهة تداعيات المناخ لا سيما على مستوى القطاعات الحساسة كالفلاحة ودفع منظومات الطاقات المتجددة والنظيفة. كما شكل المؤتمر مناسبة مهمة لعرض الملف التونسي على صانعي القرار من أجل توفير تمويلات تساعد على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تحتاج إلى نحو 70 مليار دينار، للإنقاذ المائي حتى عام 2050، بواقع 2.7 مليار دينار سنويا.
وأصبح التحدي المائي موضوعا ملحا لضمان تطور القطاع الفلاحي في تونس وهو المشغل لنحو مليون مواطن علاوة على تأثيره على الأمن الغذائي التونسي في سياق سعي سلط الاشراف لدعم شرائح كبرى من الفلاحين للصمود أمام الإشكالات المحتملة على صعيد الإنتاج خصوصا في مجال الفلاحة السقوية.
ويشكل وضع خطة إنقاذ مائي تنفذ على المدى القصير والمتوسط من الحلول العاجلة لدعم النشاط الفلاحي والحفاظ على الأمن الغذائي وذلك في ظل نجاح تونس في التخفيف من عجز الميزان التجاري الغذائي بشكل لافت الى حدود 919 مليون دينار، وفق أحدث البيانات الرسمية لشهر أكتوبر الماضي.
في جانب اخر، يواجه القطاع الفلاحي في تونس كسائر معظم بلدان العالم تحديات كبرى جراء التغيرات المناخية، ما يهدد بخسارة مساحات من الأراضي الزراعية وتخلي عدد من الفلاحين عن بعض أنشطتهم نتيجة نقص المياه والجفاف.
وعانت البلاد لعدة مواسم فلاحية من هذه الظاهرة الطبيعية التي مست معظم بلدان شمال افريقيا، كما خسر الفلاحون الموسم الماضي نسبة من محصول الحبوب نتيجة نقص الأمطار وهو ما يجعل من دفع الأمن الغذائي واستدامة النشاط الفلاحي في البلاد في حاجة إلى توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الفلاحة. كما ان توفير الاعتمادات سيمكن من تحسين مردودية منظومة المياه وإصلاح شبكات الري التي تتسبب في إهدار نحو 40 بالمائة من القدرات المائية الموجهة للفلاحة علما ان القطاع هو المستهلك الأول للمياه بنسبة تزيد عن 80 بالمائة، غير أن تراجع مخزونات السدود يمنع منذ أشهر برمجة أصناف مختلفة من المنتوجات بما يدفع الفلاحين إلى تغيير وجهتهم نحو نشاطات أقل استهلاكا للمياه.
شاركت تونس في أعمال الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28)، التي انعقدت أواخر نوفمبر الفارط، بالإمارات العربية المتحدة. ومثل، البلاد الموقعة على اتفاق باريس ومختلف الاتفاقيات والبروتوكولات الهادفة إلى التخفيف من آثار التغيرات المناخية، وفد يتكون من إطارات عليا من عدة وزارات ومكونات المجتمع المدني.
وتميزت المشاركة التونسية بالتطرق الى عدة مسائل أبرزها مجابهة تداعيات المناخ لا سيما على مستوى القطاعات الحساسة كالفلاحة ودفع منظومات الطاقات المتجددة والنظيفة. كما شكل المؤتمر مناسبة مهمة لعرض الملف التونسي على صانعي القرار من أجل توفير تمويلات تساعد على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تحتاج إلى نحو 70 مليار دينار، للإنقاذ المائي حتى عام 2050، بواقع 2.7 مليار دينار سنويا.
وأصبح التحدي المائي موضوعا ملحا لضمان تطور القطاع الفلاحي في تونس وهو المشغل لنحو مليون مواطن علاوة على تأثيره على الأمن الغذائي التونسي في سياق سعي سلط الاشراف لدعم شرائح كبرى من الفلاحين للصمود أمام الإشكالات المحتملة على صعيد الإنتاج خصوصا في مجال الفلاحة السقوية.
ويشكل وضع خطة إنقاذ مائي تنفذ على المدى القصير والمتوسط من الحلول العاجلة لدعم النشاط الفلاحي والحفاظ على الأمن الغذائي وذلك في ظل نجاح تونس في التخفيف من عجز الميزان التجاري الغذائي بشكل لافت الى حدود 919 مليون دينار، وفق أحدث البيانات الرسمية لشهر أكتوبر الماضي.
في جانب اخر، يواجه القطاع الفلاحي في تونس كسائر معظم بلدان العالم تحديات كبرى جراء التغيرات المناخية، ما يهدد بخسارة مساحات من الأراضي الزراعية وتخلي عدد من الفلاحين عن بعض أنشطتهم نتيجة نقص المياه والجفاف.
وعانت البلاد لعدة مواسم فلاحية من هذه الظاهرة الطبيعية التي مست معظم بلدان شمال افريقيا، كما خسر الفلاحون الموسم الماضي نسبة من محصول الحبوب نتيجة نقص الأمطار وهو ما يجعل من دفع الأمن الغذائي واستدامة النشاط الفلاحي في البلاد في حاجة إلى توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الفلاحة. كما ان توفير الاعتمادات سيمكن من تحسين مردودية منظومة المياه وإصلاح شبكات الري التي تتسبب في إهدار نحو 40 بالمائة من القدرات المائية الموجهة للفلاحة علما ان القطاع هو المستهلك الأول للمياه بنسبة تزيد عن 80 بالمائة، غير أن تراجع مخزونات السدود يمنع منذ أشهر برمجة أصناف مختلفة من المنتوجات بما يدفع الفلاحين إلى تغيير وجهتهم نحو نشاطات أقل استهلاكا للمياه.
