صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية (لجنة قارة)، اليوم الثلاثاء، في جلسة عقدتها حضوريا وعبر تقنيات التواصل عن بعد على الصيغة النهائية لمقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب برمته وتقرير اللجنة بخصوصه.
   وذكر البرلمان، في بلاغ إعلامي، أن التصويت على الصيغة النهائية لمقترح التعديل برمته، تم بأغلبية الأعضاء الحاضرين مع تسجيل اعتراض وحيد وتحفظ نائب آخر.
   واستمع المشاركون في أعمال هذه اللجنة، التي تضم 18 نائبا من مختلف الكتل، الى تقرير اللجنة الذي تضمن حوصلة لأعمالها ولأهم التعديلات التي تم إقرارها أو مناقشتها داخل اللجنة وتجميعها وفق اربعة محاور أساسية، وهي التعديلات على مستوى هياكل المجلس في إطار تطوير العمل البرلماني وعلى مستوى تنظيم آليات ممارسة الوظيفة الرقابية نحو ترشيد الزمن التشريعي وتحقيق النجاعة، وعلى مستوى الاحكام المرتبطة بممارسة النائب لوظائفه نحو تدعيم ضمانات أداء الوظيفة البرلمانية ومزيد تنظيمها، وعلى مستوى سد الفراغ التشريعي الموجود حاليا نحو ضمان استمرارية عمل المجلس صلب الظروف الاستثنائية.
   وبعد إدخال بعض التعديلات، تمت المصادقة على تقرير اللجنة حول مقترح تعديل يتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب (مكون من 166 فصلا) بأغلبية الأعضاء الحاضرين مع تسجيل تحفظ نائبين إثنين.
   وكانت هذه اللجنة شرعت في النظر في تنقيح وإتمام هذا النظام الداخلي منذ أشهر عديدة.
   وكان مجلس نواب الشعب قد صادق على النظام الحالي في شهر فيفري 2015 .