شرعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين في خلال جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 فصلا فصلا.

وتناول النقاش في بداية الجلسة المحور الأول المتعلق بتكريس الدور الاجتماعي للدولة، حيث بيّن النواب أن هذا المحور تضمن إجراءات تتعلق بإحداث مواطن الشغل كرهان من أهم رهانات المرحلة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.

وتمّ التداول بخصوص الفصل 13 المتعلق بالتشجيع على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي في القطاع الخاص، وبيّن ممثلو وزارة المالية أنه إجراء يتنزل في إطار دفع التشغيل وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على انتداب أصحاب الشهائد من التعليم العالي والحد من البطالة من خلال تكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في أنظمة الضمان الاجتماعي.

وأكّد النواب ضرورة وضع ضوابط وشروط دقيقة للانتفاع بهذا الامتياز لتجنّب إنهاء العلاقة الشغلية بعد فترة قصيرة بهدف الانتفاع بالمزايا دون تحقيق الأهداف.

واعتبر عدد من النواب أن هذا الإجراء إيجابي وتحفيزي ويمكن أن يساهم في التشجيع على  الانخراط غير المباشر للقطاع الخاص في الحد من البطالة وإيجاد حلول للتشغيل. واقترحوا أن يشمل المتحصلين على شهادات تكوين مهني، وأن يكون هذا التمشي مرحليا وحسب قيمة الأجر.

وفي تفاعلهم، بيّن ممثلو وزارة المالية أن التكفّل بالمساهمات الاجتماعية هو امتياز تمنحه الدولة وترصد به اعتمادات سنوية بمهمة الشؤون الاجتماعية وهو يمنح دون سقف مرتبط بالأجر، وأوضحوا أنّ تنفيذ هذا الإجراء هو رهين طريقة التعاطي معه وتفاعل القطاع الخاص.

وتمّ التأكيد على أنّ آليات الرقابة والضوابط القانونية محدّدة بمجلة الشغل، ويتطلّب تفعيلها مزيدا من التوضيح لضمان تحقيق الأهداف وتجنّب حياد هذا الاجراء عن هدفه.

وتمّ تأجيل التصويت إلى حين استكمال المعطيات من وزارة المالية والنظر في إمكانية تنقيح الفصل ليشمل أصحاب شهادات التكوين المهني.

وتم التداول في الفصل 14 المتعلق بتوسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل ومنح الأولوية لمن طالت مدة بطالتهم، والتصويت بالموافقة عليه.

وبخصوص الفصل 15 المتعلق بإقرار الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، اعتبر نواب أن هذا الفصل غير منسجم مع القانون الأساسي للميزانية.

كما استفسروا عن مبررات عدم تحديد نسبة الزيادة بشكل واضح لتحديد  تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن، وعن الكلفة المالية لهذا الإجراء وعن الآليات  المزمع اتخاذها لإلزام القطاع الخاص بإقرار هذه الزيادة.

وأوضح ممثلو وزارة المالية أن الفصل يندرج في إطار تنفيذ خيارات رئيس الجمهورية لتحسين الظروف الاجتماعية، وهو إعلان مبدئي ستليه نصوص تطبيقية تحدد النسب والشروط، مشيرين إلى ان ضبط الانعكاس المالي لهذا الترفيع سيتم بمقتضى النصوص الترتيبية اللاحقة. وتمت الموافقة على الفصل.

ووافقت اللجنة، بعد النقاش، على الفصل 16 الوارد ضمن عنوان دعم الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، من خلال منحها نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.

كما درست اللجنتان الفصل 17 المتعلق بتوسيع مجال الامتياز الممنوح للتجهيزات الطبية الموردة من قبل المستشفيات والمصحات ليشمل الهياكل الصحية العسكرية. ويهدف الفصل إلى مزيد دعم تدخلات الدولة في القطاع الصحي وتحسين الخدمات الصحية المسداة من قبل المؤسسات الصحية العسكرية.

وتم أيضا التصويت على الفصلين 18 و19 المتعلقين بتمويل اقتناء الأدوية الخصوصية غير المدرجة ضمن النظام القاعدي للتأمين على المرض، وبدعم مصحات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء.

واستأثر الفصل 20 المتعلق بمواصلة العمل بالأحكام الظرفية للمساهمة الاجتماعية التضامنية بنقاش مستفيض. وبين ممثلو وزارة المالية أنه سيتواصل العمل بهذه المساهمة خلال سنتي 2026 و2027، والإبقاء على التخفيض فيها إلى 0.5 بالمائة من الدخل الصافي الخاضع للضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، والترفيع فيها إلى 3 أو 4 بالمائة النسبة للشركات والمؤسسات والصناديق الخاضعة للضريبة على الشركات حسب نسبة الضريبة على الشركات التي تخضع لها.

وأكّد النواب ضرورة القيام بتشخيص دقيق للوضعية المالية للصناديق الاجتماعية التي تشكو من عجز تراكمي، ووضع برنامج متكامل بهدف إعادة هيكلتها والعمل على تجنّب الحلول الظرفية لمعالجة العجز المالي لهذه الصناديق.

كما اقترح نواب آخرون إيجاد آليات أخرى لتمويل عجز هذه الصناديق دون إثقال كاهل المجموعة الوطنية بتوظيف مساهمات تضامنية.

وطلب النواب تقديم معطيات دقيقة حول المردود المالي لهذه المساهمة وحول الوضعية المالية للصناديق. وقررت اللجنة تأجيل النظر في هذا الفصل  الى حين الاستماع إلى ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية.