أبدى أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب والنواب الحاضرون اليوم الجمعة في لجنة المالية بالبرلمان، بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية المجلس، عدم رضاهم عن حجم الإعتمادات التي خصّصت للبرلمان في ميزانية الدولة لسنة 2019 والتي قدّرت ب 423ر32 مليون دينار أي بزيادة قدرها 4ر1 مليون دينار، مقارنة بميزانية سنة 2018.
   وقال النائب شكيب باني، مساعد رئيس المجلس، المكلّف بالتصرّف، "إن البرلمان طلب ميزانية أرفع بمليوني دينار عن الميزانية التي وضعتها وزارة المالية، لذلك طلبنا من لجنة المالية بالبرلمان تنظيم جلسة تحكيم مع الوزارة للترفيع في ميزانية البرلمان، نظرا إلى أن مبلغ 2 مليون دينار الذي سحبته وزارة المالية كان مخصصا في جزء منه (1 مليون دينار) لإدراج منحة خصوصية تهم أعوان وإداريي المجلس ضمن مشروع ميزانيته لسنة 2019، تصرف لهم على قسطين 2020/2019
   ولاحظ النواب في تدخلاتهم أن هذه المنحة الخصوصية لا تهم أعضاء البرلمان بل هي موجهة للإداريين والأعوان والموظفين خاصة وأنهم غالبا ما يعملون خارج الوقت الإداري وبنسق مرتفع. 
   وأكد عدد من المتدخلين، على غرار النواب شكيب باني وهادي براهم وطارق الفتيتي وهادي براهم، أنه ليس من صلاحيات رئاسة الحكومة التخفيض من الميزانية المقترحة من البرلمان.
   كما أثار موضوع وجود كاميرات مراقبة داخل المجلس، جدلا واسعا صلب اللجنة، إذ أجمع النواب الحاضرون أنه لا يجوز تركيز كاميرات لمراقبة النواب تحت قبة البرلمان واعتبروه "تجسسا عليهم".
   من جهته ذكر حمدي قزقز، مدير ديوان رئيس مجلس نواب الشعب أن ميزانية تأمين المجلس بلغت 7 ملاين دينار وأن هذه المهمة تتم تحت إشراف الأمن الرئاسي، موضحا في رده على تساؤلات النواب، أنه لا توجد كاميرات مراقبة داخل البرلمان وأن الكاميرات موجودة في مداخل المقر فقط.
وكشف شكيب باني، مساعد رئيس المجلس، المكلّف بالتصرّف، بخصوص تأمين البرلمان، عن وجود مشروع متكامل بقيمة 4ر6 مليون دينار، لتحسين وتطوير المنظومة الأمنية في البرلمان.