تعقد لجنة المالية والميزانية بالبرلمان جلسة استماع لوزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، غدا الاربعاء 18 أكتوبر 2023، لمناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية تمويل لميزانية الدولة بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية. 

كما ستخصص الجلسة للتداول حول جدول توزيع المهمات لميزانية 2024 على اللجان القارة، وفق ما اقرته لجنة المالية خلال جلسة عقدتها امس الاثنين نظرت خلالها في الوثائق المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة 2023 وفرضيات وتوجهات مشروع ميزانية الدولة 2024.

وتدارس أعضاء اللجنة، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، مساء الاثنين، أهم فرضيات قانون المالية لسنة 2023 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2023 والتي شهدت تطوّرا صافيا بنسبة 4ر6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.

وتداولوا حول أهم مداخيل ميزانية الدولة الجبائية وغير الجبائية وموارد الاقتراض. كما تطرقوا إلى نفقات ميزانية الدولة لسنة 2023 والتي شهدت تطوّرا صافيا بنسبة 9ر6 بالمائة مقارنة بسنة 2022.

وسلطوا الضوء على تغير الظرف الاقتصادي الوطني من خلال المؤشرات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي والقيمة المضافة لعديد القطاعات ونسبة التضخم وقيمة الدينار التونسي مقابل الأورو والدولار، اضافة الى تطوّر الصادرات وتراجع الواردات خلال السداسي الأول من سنة 2023.

وبحث اعضاء اللجنة تحيين ميزانية الدولة لسنة 2023 على غرار تحقيق نسبة نمو بـ 8ر1 بالمائة وتحيين فرضية سعر برميل النفط إلى 78 دولار للبرميل مقابل 89 دولار للبرميل مقدرة في قانون المالية الأصلي، وتحيين كمية إنتاج النفط والغاز على أساس 3948 طن عوضا 4284 طن ضمن قانون المالية الأصلي.

كما طرحوا مسالة تراجع نسق تطوّر واردات السلع والتخفيض في حصص السيارات الممنوحة لوكلاء السيارات لتبلغ 45 ألف سيارة عوضا عن 55 ألف سيارة مقدرة أوليا. وتناقشوا، أيضا، حول كيفية إدماج القطاع الموازي ضمن الاقتصاد المنظم لدعم ميزانية الدولة.

وتداول النواب حول منهجية عمل اللجنة لدراسة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، ومشروع قانون المالية لسنة 2024 مع الأخذ بعين الاعتبار الآجال الدستورية لإنهاء النظر في المشروعين صلب اللجنة وعرضهما على الجلسة العامة والمصادقة عليهما.

وتطرق أعضاء اللجنة، كذلك، الى تطوّر الظرف الاقتصادي العالمي والمؤشرات المتعلقة بأسعار النفط الخام والقمح الليّن في الأسواق العالمية.