دعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، الاثنين، إلى إعادة النظر في طريقة توزيع الإعانات على المستحقين بما يكفل حماية صحة الجميع مشددين على ضرورة التقليص من التجمّعات في مراكز البريد ومراكز جمع التبرعات، التي قد تؤدي إلى انتشار العدوى الأفقية.
وأكّد أعضاء اللجنة، خلال جلسة عقدت عبر التواصل عن بعد وخصصت لمتابعة الأوضاع الصحية بالبلاد، ضرورة تشريكهم في مختلف اللجان التي وقع إحداثها لهذا الموضوع حتى تتمكن من ممارسة دورها الرقابي على أكمل وجه وأن توافيهم وزارة الصحة بشكل دوري ومحيّن بأهم المستجدات الخاصة بالتصدي لهذا الفيروس والاشكاليات المطروحة حتى يتمكنوا من التفاعل وتقديم الاقتراحات الضرورية.
ودعا بعض النواب وزارة الصحة الى التفكير في اعتماد الية التسخير للاستفادة من التجهيزات الطبية المتطوّرة المتواجدة بالمصحات الخاصة وتوفير التجهيزات الضرورية ومنها خاصة أسرّة الإنعاش بالمؤسسات الاستشفائية بالجهات.
ولفتوا الى ضرورة حماية المناطق غير الموبوءة باعتماد سياسة صحية تكفل عدم انتقال العدوى إليها واعتبروا انه من الضروري أن تراجع الوزارة سياستها في التصدّي لهذا الوباء بالاعتماد على تقنية التصوير بالسكانار لأنها تعطي نتيجة مضمونة بينما لا يفي الاعتماد على التحليل فقط بالحاجة وقد يعطي نتائج مغلوطة. كما دعوا كذلك إلى ضرورة أن يصبح حمل الكمامات إجباريا.
واتفق أعضاء اللجنة على استدعاء كل من وزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية للاستماع اليهما من قبل اللجنة وعرض جملة التساؤلات والاقتراحات التي قدمها النواب عليهما وذلك يوم الأربعاء القادم، كما تم الاتفاق على إجراء التصويت خلال الجلسة القادمة بين أعضاء اللجنة على مسألة مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 41/2019 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.