لجنة التصرف في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد تقرر تنظيم حملة إعلامية لتعبئة موارد الصندوق
تاريخ النشر : 19:25 - 2021/01/07
قررت لجنة التصرف في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، إعداد مشروع لتنظيم حملة إعلامية إتصالية في الداخل والخارج، لحشد الدعم لتعبئة موارد صندوق الكرامة المحدث منذ سنة 2018.
وتم التأكيد خلال الاجتماع، وفق بلاغ صادر عن الهيئة العامة للمقاومين، على ضرورة السعي لدى السلط المختصة لتخصيص مقر مستقل للهيئة العامة ولصندوق الكرامة، وتدعيم الهيئة بالموارد البشرية والمادية اللازمة، والاسراع في استصدار قرار لتحديد النسبة المئوية للأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة (أحدثت صلب هيئة الحقيقة والكرامة).
كما تقرر تكليف عضوين من اللجنة باعداد مشروع الإتفاقية المشار إليها بالفصل الخامس من الأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 ، حول طرق تنظيم صندوق الكرامة.
تجدر الاشارة، الى أن الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، هي هيئة حكومية تم إحداثها عام 2016، وتعمل تحت رئاسة الحكومة. وكان رئيس الحكومة هشام مشيشي، قرر يوم 23 أكتوبر 2020، تعيين عبد الرزاق الكيلاني رئيسا لها.
وتتولى الهيئة بالخصوص متابعة ملفات شهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية من مدنيين وأعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتسوية وضعيتهم وبتيسير حصولهم أو حصول أولي الحق منهم على المنافع والحقوق التي تخولها لهم القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، بالتنسيق مع الوزارات المعنية والهياكل المتدخلة.

قررت لجنة التصرف في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، إعداد مشروع لتنظيم حملة إعلامية إتصالية في الداخل والخارج، لحشد الدعم لتعبئة موارد صندوق الكرامة المحدث منذ سنة 2018.
وتم التأكيد خلال الاجتماع، وفق بلاغ صادر عن الهيئة العامة للمقاومين، على ضرورة السعي لدى السلط المختصة لتخصيص مقر مستقل للهيئة العامة ولصندوق الكرامة، وتدعيم الهيئة بالموارد البشرية والمادية اللازمة، والاسراع في استصدار قرار لتحديد النسبة المئوية للأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة (أحدثت صلب هيئة الحقيقة والكرامة).
كما تقرر تكليف عضوين من اللجنة باعداد مشروع الإتفاقية المشار إليها بالفصل الخامس من الأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 ، حول طرق تنظيم صندوق الكرامة.
تجدر الاشارة، الى أن الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، هي هيئة حكومية تم إحداثها عام 2016، وتعمل تحت رئاسة الحكومة. وكان رئيس الحكومة هشام مشيشي، قرر يوم 23 أكتوبر 2020، تعيين عبد الرزاق الكيلاني رئيسا لها.
وتتولى الهيئة بالخصوص متابعة ملفات شهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية من مدنيين وأعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتسوية وضعيتهم وبتيسير حصولهم أو حصول أولي الحق منهم على المنافع والحقوق التي تخولها لهم القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، بالتنسيق مع الوزارات المعنية والهياكل المتدخلة.