عقدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أمس الاربعاء، جلسة استمعت خلالها إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح وإتمام المرسوم عدد54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
وأكد أصحاب المبادرة، وفق بلاغ للمجلس نواب الشعب، قد أصبح من الضروري تعديل بعض أحكام هذا المرسوم خاصة أمام الإشكاليات التطبيقية التي شابته من جهة ولمواءمته مع دستور جويلية 2022 ومع الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية وأهمها اتفاقية بودابست التي صادق عليها مجلس نواب الشعب في فيفري 2024 .
ورأى أصحاب المبادرة أنّ المرسوم المذكور، والذي كان لغاية التصدّي إلى الجريمة السيبرانية وحماية للأمن العام والدفاع والوطني وكان متماشيا مع السياق التاريخي الذي صدر فيه، قد مسّ من جوهر الحقوق والحريات المكفولة بالدستور دون مراعاة مبدأ التناسب بين القيود ودواعيها من جهة، وأن بعضا من أحكامه تتناقض مع نصوص سارية من جهة أخرى.
واعتبر أحد النواب أنّ المرسوم يتصدّى إلى مظاهر العنف والثلب على مواقع التواصل الاجتماعي. وقررت اللجنة مواصلة النظر في هذه المبادرة التشريعية بتنظيم جلسات استماع إلى كافة المتدخلين قبل النقاش فصلا فصلا.