إشترك في الشروق
لأسباب مالية: الكويت تبحث الترفيع في أسعار المحروقات
تاريخ النشر : 13:03 - 2024/08/22
تبحث الكويت في الوقت الحالي سيناريوهين يخصّان دعم الوقود في البلاد، إذ تتجه الدولة الخليجية إلى تحقيق توفير مالي في الميزانية، قد تصل إلى ملياري دولار، في حالة اتخاذ مجلس الوزراء قرارًا نهائيًا بهذا الشأن.
ويدرس مجلس الوزراء أكثر من سيناريو لإلغاء دعم الوقود في البلاد، تتراوح بين الإلغاء الجزئي، بما يشمل إعفاء المواطنين فقط من الأسعار الإضافية، أو التحرير الكلي والبيع بالأسعار العالمية. وتعمل الجهات المعنية في الكويت على إعداد دراسة خاصة بدعم الوقود عمومًا والبنزين خصوصًا، إذ إن التحرير الجزئي قد يحقق توفيرا بعشرات الملايين من الدنانير من تكلفة الدعم، بينما قد توفر الدولة نحو 600 مليون دينار (1.98 مليار دولار) في حالة البيع بالسعر العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، تستهدف خطوة إلغاء دعم الوقود تحقيق مزيد من الانسيابية بحركة المرور في البلاد، إذ إن الوافدين يمثّلون نسبة 55% من إجمالي عدد السيارات على الطرق داخل الدولة الخليجية.
ما تزال المقترحات الخاصة بدعم الوقود في الكويت محل دراسة داخل وزارة المالية، وهي تتّسق مع تحركات مجلس الوزراء لترشيد الدعم المقدّم في البلاد، وإعادة توجيهه إلى مستحقيه، بينما يُعَدّ حاليًا التصور النهائي في هذا الشأن، وفق ما تتداوله مصادر مطلعة.
و حسب تصريحات، في هذا الصدد، فإن التصورات المطروحة، ستُرفَع إلى الحكومة لاتخاذ القرار بشأن تطبيق أحد الحلول، سواء إلغاء دعم الوقود بشكل جزئي، أو التحرير والبيع وفق الأسعار العالمية، أو أيّ حلول أخرى.
يشار إلى أن المقترح الخاص بالتحرير الكلّي لأسعار الوقود سيعمّ جميع فئات المستهلكين في البلاد، سواء المواطنين أو المقيمين أو الشركات، بينما ستعمل الحكومة على تقديم الدعم إلى المواطنين فقط بطريقة أخرى، بما يعوض الزيادة التي ستُطَبَّق.
في المقابل، يمكن تطبيق إلغاء الدعم الجزئي، بحيث يكون مقتصرا فقط على المواطنين الكويتيين، إلّا أن آلية استفادة المواطنين من الدعم لم تُحَدَّد بعد، بينما سيكون سعر بيع البنزين حسب معدلات الأسعار العالمية لغير الكويتيين والشركات.
وكان مسؤول حكومي، قد صرّح في أفريل الماضي بأن إلغاء دعم الوقود في الكويت قيد البحث والدراسة في اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية.
ما تزال أسعار الوقود في الكويت، حتى الان، الأرخص بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن الدولة الخليجية تعدّ خامس أرخص دولة في العالم من حيث أسعار البنزين، إذ تحرص حكومتها على دعم المستهلكين من مواطنين ووافدين. وتسجل التكلفة السنوية لأسعار الوقود في الكويت (بما في ذلك البنزين والديزل) نحو 976 مليون دينار (3.17 مليار دولار)، بينما تبلغ قيمة بيع المنتجات النفطية نحو 651 مليون دينار (2.1 مليار دولار)، أي إن الدعم يتجاوز 325 مليون دينار (1.05 مليار دولار)، حسبما ذكرته تقارير مواقع متخصصة.
تبحث الكويت في الوقت الحالي سيناريوهين يخصّان دعم الوقود في البلاد، إذ تتجه الدولة الخليجية إلى تحقيق توفير مالي في الميزانية، قد تصل إلى ملياري دولار، في حالة اتخاذ مجلس الوزراء قرارًا نهائيًا بهذا الشأن.
ويدرس مجلس الوزراء أكثر من سيناريو لإلغاء دعم الوقود في البلاد، تتراوح بين الإلغاء الجزئي، بما يشمل إعفاء المواطنين فقط من الأسعار الإضافية، أو التحرير الكلي والبيع بالأسعار العالمية. وتعمل الجهات المعنية في الكويت على إعداد دراسة خاصة بدعم الوقود عمومًا والبنزين خصوصًا، إذ إن التحرير الجزئي قد يحقق توفيرا بعشرات الملايين من الدنانير من تكلفة الدعم، بينما قد توفر الدولة نحو 600 مليون دينار (1.98 مليار دولار) في حالة البيع بالسعر العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، تستهدف خطوة إلغاء دعم الوقود تحقيق مزيد من الانسيابية بحركة المرور في البلاد، إذ إن الوافدين يمثّلون نسبة 55% من إجمالي عدد السيارات على الطرق داخل الدولة الخليجية.
ما تزال المقترحات الخاصة بدعم الوقود في الكويت محل دراسة داخل وزارة المالية، وهي تتّسق مع تحركات مجلس الوزراء لترشيد الدعم المقدّم في البلاد، وإعادة توجيهه إلى مستحقيه، بينما يُعَدّ حاليًا التصور النهائي في هذا الشأن، وفق ما تتداوله مصادر مطلعة.
و حسب تصريحات، في هذا الصدد، فإن التصورات المطروحة، ستُرفَع إلى الحكومة لاتخاذ القرار بشأن تطبيق أحد الحلول، سواء إلغاء دعم الوقود بشكل جزئي، أو التحرير والبيع وفق الأسعار العالمية، أو أيّ حلول أخرى.
يشار إلى أن المقترح الخاص بالتحرير الكلّي لأسعار الوقود سيعمّ جميع فئات المستهلكين في البلاد، سواء المواطنين أو المقيمين أو الشركات، بينما ستعمل الحكومة على تقديم الدعم إلى المواطنين فقط بطريقة أخرى، بما يعوض الزيادة التي ستُطَبَّق.
في المقابل، يمكن تطبيق إلغاء الدعم الجزئي، بحيث يكون مقتصرا فقط على المواطنين الكويتيين، إلّا أن آلية استفادة المواطنين من الدعم لم تُحَدَّد بعد، بينما سيكون سعر بيع البنزين حسب معدلات الأسعار العالمية لغير الكويتيين والشركات.
وكان مسؤول حكومي، قد صرّح في أفريل الماضي بأن إلغاء دعم الوقود في الكويت قيد البحث والدراسة في اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية.
ما تزال أسعار الوقود في الكويت، حتى الان، الأرخص بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن الدولة الخليجية تعدّ خامس أرخص دولة في العالم من حيث أسعار البنزين، إذ تحرص حكومتها على دعم المستهلكين من مواطنين ووافدين. وتسجل التكلفة السنوية لأسعار الوقود في الكويت (بما في ذلك البنزين والديزل) نحو 976 مليون دينار (3.17 مليار دولار)، بينما تبلغ قيمة بيع المنتجات النفطية نحو 651 مليون دينار (2.1 مليار دولار)، أي إن الدعم يتجاوز 325 مليون دينار (1.05 مليار دولار)، حسبما ذكرته تقارير مواقع متخصصة.
