يبدو أنّ كينيا في وضع مالي سيئ والسلطات لم تشرح الوضع بعد فيما أعلنت وكالات التصنيف عن توقعات سلبية للبلاد.

وارتفع منحنى العائد على سندات اليورو الكينية البالغة 2 مليار دولار والقابلة للاستخلاص في جوان 2024 إلى 13.51 بالمائة، مما أدى إلى اتساع الفجوة مع سعر الفائدة الأولي البالغ 6.87 بالمائة، وفقًا للبيانات المنشورة، في هذا الصدد.

ويعكس هذا الامر قلق المستثمرين عندما علموا أن كينيا لم تحترم بعد دفع الفوائد المستحقة، بعد 4 أيام من الموعد النهائي في 23 ديسمبر المنقضي.

وعلى الرغم من عدم ملاحظة التخلف عن السداد الفني إلا بعد 30 يومًا من التأخير، فقد قامت وكالات التصنيف، بالنسبة للبلدان التي شهدت نفس الوضع، بمراجعة توقعاتها نزولا من خلال وضعها في حالة تخلف محتمل عن السداد مما يقلل من مجال المناورة لحل المشكلة.

ولم توضح الحكومة أسباب التأخير. لكن يبدو أن البلاد تواجه وضعا معقدا مع انخفاض احتياطياتها من النقد الأجنبي والتي تستخدم أيضًا لسداد الديون. وفي هذه العملية، بدأت العائدات على جميع سندات اليورو الكينية في الارتفاع مرة أخرى.

وأعلنت كينيا عزمها إعادة شراء 500 مليون دولار من هذه السندات لتخفيف عبء الفائدة. لكن العملية لم تكتمل بعد. وتواجه عملية إعادة التمويل المتوخاة مع الممولين الأفارقة أو في الأسواق الدولية ظروفا غير مواتية.

ويذكّر هذا الوضع بالتحديات التي واجهتها العديد من البلدان الإفريقية في السنوات الأخيرة. وحسب البنك الإفريقي للتنمية، فإن الدين الخارجي للقارة سيصل إلى 1130 مليار دولار في نهاية عام 2023، مع آجال استحقاق أقصر وتكاليف اقتراض مرتفعة.