إشترك في الشروق
كيف ستُعبّأ الدولة الموارد لمواجهة "كورونا"؟
تاريخ النشر : 13:04 - 2020/03/30
سبّبت جائحة "كُورونا'' صعوبات اقتصادية كبيرة فرضت على الحكومة التونسيّة ضرورة تحقيق المعادلة الصعبة، بين الموازنة في تسديد ديونها الخارجية وتعبئة الموارد لتغطية الاحتياجات الداخلية وتأمينها في هذا الوضع الاستثنائي.
ولمجابهة هذا الوضع جدّد الامين العام لحزب العمال حمة الهمامي دعوة الحكومة الى طلب تأجيل تسديد ديونها الخارجية أو جدولتها حتى تتخلّص الدولة من عبء ديون ثقيلة، من بينها قسط بقيمة 250 مليون دولار (730 مليون دينار) يُسدّد في أفريل المقبل وقسط ثان قيمته 400 مليون اورو (1260 مليون دينار يُسدد في جوان المقبل ، غير أنّ هذا الخيار السياسي له انعكاسات ماليّة وخيمة جدّا، ولا يمكن أن تتّبعه تونس وفق وزير المالية محمد نزار يعيش.
وأوضح وزير المالية محمد نزار يعيش في جلسة الحوار البرلماني الأخيرة مع الحكومة، أنّ تونس التي لم تتأخر يوما منذ الاستقلال على تسديد ديونها وتنفيذ التزاماتها المالية، لا يمكن أن تطلب تأجيل التسديد أو جدولة الديون، وذلك بكل بساطة لأن مثل هذه السلوكات ستفقد بلادنا مصداقيتها ،وستؤثر على معاملاتها المالية الدولية وقد لا تجد مستقبلا من يقرضها أو يتعاون معها ماليا. وبالتالي فإن التزام بلادنا تسديد ديونها الخارجية وتزامن ذلك مع عدم معرفة توقيت نهاية أزمة "كورونا" يطرح تساؤلات عديدة حول القدرة المالية والاقتصادية لصمود بلادنا في الجائحة الصحية ،وحول مأتى الموارد التي يمكن من خلالها تحقيق المعادلة الصعبة.
ومن جهته، أكّد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح لـ"الشروق أون لاين'' أن عملية البحث عن موارد إضافية عملية صعبة جدّا، فبسبب تحوّل وباء ''كورونا'' إلى جائحة عالمية، لا يمكن الخروج على الأسواق المالية العالمية للاقتراض ، كما أن صندوق النقد الدولي ألغى القسط المتبقي من القرض الموجه إلى تونس بقيمة 1.2 مليار دولار (3.5 مليار دينار) مضيفا بأن جلّ المؤسسات المالية المانحة تتحرك على ضوء إجراءات صندوق النقد الدولي.
ومأتى الموارد التي تحتاجها تونس لمحابهة هذا الوضع الصعب يكمن اساسا في ميزانية جديدة للدولة تلغي الموازنة المصادق عليها وتحلّ محلها، اذ يؤكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن "الوثيقة المحاسباتية" التي تم اعتبارها ميزانية الدولة لـسنة 2020 من الضروري استبدالها في اسرع وقت ممكن بميزانية جديدة تعكس سياسة الحكومة في مجابهة التحديات اعتمادا على ارقام صحيحة تمكن من معرفة حجم الاعتمادات المبوبة في كل باب لتحويل جزئها أو كلها الى التحديات المستجدّة خاصة وأن جائحة "كورونا'' رفعت من سقف الانتظارات الاجتماعية وزادتها تعقيدا من خلال احالة العديد من المواطنين على البطالة في وقت يتوقع فيه الخبراء أن يسجل النمو الاقتصادي مزيدا من التطوّر السلبي.
سبّبت جائحة "كُورونا'' صعوبات اقتصادية كبيرة فرضت على الحكومة التونسيّة ضرورة تحقيق المعادلة الصعبة، بين الموازنة في تسديد ديونها الخارجية وتعبئة الموارد لتغطية الاحتياجات الداخلية وتأمينها في هذا الوضع الاستثنائي.
ولمجابهة هذا الوضع جدّد الامين العام لحزب العمال حمة الهمامي دعوة الحكومة الى طلب تأجيل تسديد ديونها الخارجية أو جدولتها حتى تتخلّص الدولة من عبء ديون ثقيلة، من بينها قسط بقيمة 250 مليون دولار (730 مليون دينار) يُسدّد في أفريل المقبل وقسط ثان قيمته 400 مليون اورو (1260 مليون دينار يُسدد في جوان المقبل ، غير أنّ هذا الخيار السياسي له انعكاسات ماليّة وخيمة جدّا، ولا يمكن أن تتّبعه تونس وفق وزير المالية محمد نزار يعيش.
وأوضح وزير المالية محمد نزار يعيش في جلسة الحوار البرلماني الأخيرة مع الحكومة، أنّ تونس التي لم تتأخر يوما منذ الاستقلال على تسديد ديونها وتنفيذ التزاماتها المالية، لا يمكن أن تطلب تأجيل التسديد أو جدولة الديون، وذلك بكل بساطة لأن مثل هذه السلوكات ستفقد بلادنا مصداقيتها ،وستؤثر على معاملاتها المالية الدولية وقد لا تجد مستقبلا من يقرضها أو يتعاون معها ماليا. وبالتالي فإن التزام بلادنا تسديد ديونها الخارجية وتزامن ذلك مع عدم معرفة توقيت نهاية أزمة "كورونا" يطرح تساؤلات عديدة حول القدرة المالية والاقتصادية لصمود بلادنا في الجائحة الصحية ،وحول مأتى الموارد التي يمكن من خلالها تحقيق المعادلة الصعبة.
ومن جهته، أكّد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح لـ"الشروق أون لاين'' أن عملية البحث عن موارد إضافية عملية صعبة جدّا، فبسبب تحوّل وباء ''كورونا'' إلى جائحة عالمية، لا يمكن الخروج على الأسواق المالية العالمية للاقتراض ، كما أن صندوق النقد الدولي ألغى القسط المتبقي من القرض الموجه إلى تونس بقيمة 1.2 مليار دولار (3.5 مليار دينار) مضيفا بأن جلّ المؤسسات المالية المانحة تتحرك على ضوء إجراءات صندوق النقد الدولي.
ومأتى الموارد التي تحتاجها تونس لمحابهة هذا الوضع الصعب يكمن اساسا في ميزانية جديدة للدولة تلغي الموازنة المصادق عليها وتحلّ محلها، اذ يؤكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن "الوثيقة المحاسباتية" التي تم اعتبارها ميزانية الدولة لـسنة 2020 من الضروري استبدالها في اسرع وقت ممكن بميزانية جديدة تعكس سياسة الحكومة في مجابهة التحديات اعتمادا على ارقام صحيحة تمكن من معرفة حجم الاعتمادات المبوبة في كل باب لتحويل جزئها أو كلها الى التحديات المستجدّة خاصة وأن جائحة "كورونا'' رفعت من سقف الانتظارات الاجتماعية وزادتها تعقيدا من خلال احالة العديد من المواطنين على البطالة في وقت يتوقع فيه الخبراء أن يسجل النمو الاقتصادي مزيدا من التطوّر السلبي.
