ساهمت مكاتب الصرف اليدوي للعملة، التي اطلقتها تونس في اطار تعزيز موارد البنك المركزي من العملة وتقريب الخدمات البنكية للمواطن وخاصة الجالية المقيمة بالخارج، في تعبئة ما يقارب 7 مليار دينار من العملة خلال السنوات الاربع الاخيرة مستقطبة ما بين 40 إلى 60 بالمائة من الأموال التي كانت تتداول بالسوق السوداء وتوجيهها نحو السوق الرسمية ما اكسبها دورا فعالا في سوق العملة.

هذه الأرقام وردت على لسان نائب رئيس الجمعية التونسية لمكاتب الصرف اليدوي للعملة، كمال مقرش، في وقت لايزال فيه المراقبون للشأن الاقتصادي ينتظرون الوقوف على حقيقة دور هذه المكاتب، وتدفع فيه الحكومة بخطة اصلاحية في نطاق مراجعة مجلة الصرف التي تتضمن في أحد محاورها تطوير مكاتب الصرف اليدوي للعملة.

وبلغة الارقام يتوقع مقرش ان تسهم مكاتب الصرف اليدوي للعملة في رفع مساهمتها في الكتلة النقدية الى ما يضاهي 20 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة شريطة الاستفادة من التطورات التي تشهدها آليات الدفوعات الحديثة وتوسيع مجال تدخل هذه المكاتب لتشمل خدمات جديدة على غرار خدمات التحويل والدفع وذلك في نطاق تصور جديد لنشاطها.