أكدت كتلة الإصلاح بمجلس نواب الشعب اليوم السبت "عدم انخراطها في أي تحالف أو ائتلاف داخل البرلمان أو خارجه مبرزة عزمها على مواصلة العمل بنفس المبادئ والقيم وباعتماد الإصلاح منهجا والعقلانية أسلوبا خدمة للصالح العام وحفاظا على ما تبقى من مكاسب الدولة الوطنية".

وأعربت الكتلة في بيان لها "عن رفضها القطعي لكل الدعوات المنادية بالنزول إلى الشارع تحت عنوان الدفاع عن الشرعية، تفاديا لتعميق الانقسام والزج بأبناء الشعب في متاهات لا خلاص منها في الوقت الذي نحتاج فيه إلى التماسك والوحدة والانكباب على ما ينفع الناس في إطار احترام الاختلاف وحسن إدارة الأزمات بعيدا عن منطق الاستعراض و التحدّي".

وشدّدت على تمسكها بما اقتضته أحكام الدستور في تنظيم صلاحيات مختلف السلط وضرورة احترام بعضها البعض حفاظا على مؤسسات الدولة ومصداقيتها بالداخل والخارج وذلك "أمام تفاقم الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وتباين مواقف مختلف الفرقاء والفاعلين في الشأن السياسي واستنادا إلى خطنا الوطني والمصلحة العليا للوطن وبعيدا عن كل المزايدات السياسية والاصطفافات التي لن تزيد إلا في تعميق الأزمة وتعكير الأجواء بما يقلل من فرص الاصلاح وتحقيق الاستقرار المنشود لتلافي الانزلاقات وبلوغ ما قد يستحيل تداركه" حسب ذات البيان.

وأعربت كتلة الإصلاح عن "تمسكها بالدعوة إلى التهدئة والتعقّل كخيار أوحد لا بديل عنه لحلحلة الأزمة الراهنة والإسراع بانطلاق حوار وطني يكون منطلقه مصلحة الوطن ويتوّج بحلول ومقترحات تفتح بها آفاقا أفضل على المستوى السياسي والاقتصادي و الاجتماعي" .