أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد، أن تونس تمكنت بفضل مجهوداتها الدّبلوماسية، من تأمين العودة الطّوعية ل 7250 مھاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء سنة 2024، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للھجرة وكذلك دول الجوار (الجزائر وليبيا)، بالاضافة الى التعاون مع الدول الإفريقية لتسھيل العودة الطوعية لمواطنيها.
وأكد بن عياد، في مداخلة ألقاها اليوم الاربعاء في أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس نواب الشعب بمقره بباردو، حول "الھجرة غير النظامية في تونس"، أن الدول التي تعاني من عدم الاستقرار والفقر عادة ما تكون مصدرا لظاهرة الھجرة غير النظامية، ممّا يجعلھا مرتبطة دائما بدوائر إجرامية على غرار شبكات الاتجار بالبشر، التي قال إنها موجودة في دول المصدر وكذلك دول الاستقبال، وقدّرت منظمة الانتربول الدولية حجم معاملاتھا ب 4 مليار دولار في السنة.
وبالنسبة الى تونس، صرح بن عياد بأن بلادنا في مرحلة بناء، وأن الزّيادة الملحوظة في عدد المھاجرين غير النظاميين تشكّل عبئا كبيرا على الجھد الوطني، لا على المستوى الامني فقط بل كذلك على جميع المستويات، مشدّدا على أن التركيز على المقاربة الأمنية وحدھا أثبت عدم جدواها في السنوات الماضية، حيث جعلت من دول العبور شبه منصات لتجميع المھاجرين غير النظاميين.
وذكّر في ھذا السياق، بأنّ تونس كانت قد أبلغت موقفھا من ظاهرة الھجرة غير النظامية على كل المستويات الثنائية ومتعددة الأطراف، وأكدت على أنھا ترفض أن تكون معبرا أو مستقرا لهؤلاء المهاجرين، وعلى ضرورة الكفّ عن التعاطي الأمني الصّرف مع هذه الظاھرة، مشددا على أھمية أن تقوم الدّول الغنية بواجبھا في التنمية خاصّة في دول المصدر، بھدف تدعيم أسباب إستقرارها.
يشار إلى أن اجتماعا تشاوريا عقد في شھر أفريل 2024 بين تونس وليبيا والجزائر، أفضى الى الاعلان عن اتفاق ثلاثي، من أھم بنوده مكافحة مخاطر الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة وجرائم الاتجار بالبشر وتأمين الحدود المشتركة.
واكّد البيان الختامي المشترك على "تمسك الدول الثلاث باستقلال القرار الوطني النابع من إرادة شعوبها وحرصها على إقامة علاقات مع البلدان والتجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".