إشترك في الشروق
قيمتها 3.3 مليار دينار: السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج يحققان إيرادات قياسية
تاريخ النشر : 13:58 - 2024/04/17
بينت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة اليوم الأربعاء 17 افريل 2024 عن البنك المركزي التونسي، ان قيمة إيرادات السياحة بلغت منذ بداية العام الحالي وإلى غاية العاشر من الشهر الجاري 1331.2 مليون دينار في حين ناهزت قيمة تحويلات الجالية التونسية بالخارج في نفس الفترة 1991.6 مليون دينار، ليصل بذلك إجمالي هذه الموارد بالعملة الأجنبية الى ما يعادل 3322.8 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة بقيمة 181 مليون دينار وبنسبة 5.8 بالمائة مقارنة بذات الفترة من سنة 2023.
وشهدت إيرادات السياحة تطورا بنحو 95.2 مليون دينار، حسب بيانات مؤسسة الإصدار في حين نمت تحويلات التونسيين بالخارج بما قدره 85.8 مليون دينار. ومكن تطور هذه الموارد من دعم احتياطي النقد الأجنبي الذي يقدر حاليا بـ 23481.1 مليون دينار أي ما يعادل 107 يوم توريد مقابل 21724.2 مليون دينار او 93 يوم توريد العام السابق.
كما سمح تحسن مستوى عائدات السياحة وتحويلات الجالية من تغطية خدمة الدين الخارجي بنسبة 53.9 بالمائة علما ان قيمة سداد القروض الخارجية قد استقرت نهاية جانفي الفارط عند 6165.3 مليون دينار. وعلى هذا الاساس، تراجع الاورو الى 3.35 دينار بينما استقر سعر صرف الدينار مقابل الدولار في حدود 3.15 دينار.
ويشهد ميزان المدفوعات الخارجية توازنا ملحوظا منذ بداية العام الفارط حيث يعد عجز الحساب الجاري حاليا في أدنى مستوى له منذ سنة 2007 في سياق يؤكد تعافي القطاع الخارجي، مدفوعا بالخصوص بتحسن موارد السياحة والتحويلات المالية وبتقلص فجوة الميزان التجاري.
في هذا الإطار، سجل رصيد العمليات الجارية، وفقا لآخر مؤشرات مؤسسة الاصدار، تحسنا إذ تقلص العجز الجاري إلى مستوى 163 مليون دينار (أو -0,1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي). ويعزى هذا الأداء الجيد، خاصة، إلى تراجع العجز التجاري والذي تقلص بنسبة 25 بالمائة نهاية مارس المنقضي حيث بلغ 3054.1 مليون دينار مقابل 3845.8 مليون دينار اواخر شهر مارس 2023 مدعوما بتحسن رصيد المبادلات الغذائية رغم توسع عجز الطاقة (1878 مليون دينار)، الراجع بالأساس إلى تقلص طاقات الإنتاج والتأخير المسجل في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتحول الطاقي.
ويعرف القطاع الخارجي، عموما، تماسكا ملحوظا رغم تراجع اللجوء الى الاقتراض وهو ما عوضه تطوير موارد الميزانية بما مكن من تقليص عجزها، وفقا للبيانات التي كشفتها مؤخرا وزارة المالية. وتسعى تونس لتجاوز مشاكل عجز القطاع الخارجي المتأتية أساسا من دوامة التداين التي شهدتها في العشرية الأخيرة وذلك عبر استحداث آليات تكرس التعويل على الموارد الذاتية وترشيد النفقات العمومية مع التركيز على رصد اعتمادات كافية للنهوض بالاستثمار والتنمية.
بينت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة اليوم الأربعاء 17 افريل 2024 عن البنك المركزي التونسي، ان قيمة إيرادات السياحة بلغت منذ بداية العام الحالي وإلى غاية العاشر من الشهر الجاري 1331.2 مليون دينار في حين ناهزت قيمة تحويلات الجالية التونسية بالخارج في نفس الفترة 1991.6 مليون دينار، ليصل بذلك إجمالي هذه الموارد بالعملة الأجنبية الى ما يعادل 3322.8 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة بقيمة 181 مليون دينار وبنسبة 5.8 بالمائة مقارنة بذات الفترة من سنة 2023.
وشهدت إيرادات السياحة تطورا بنحو 95.2 مليون دينار، حسب بيانات مؤسسة الإصدار في حين نمت تحويلات التونسيين بالخارج بما قدره 85.8 مليون دينار. ومكن تطور هذه الموارد من دعم احتياطي النقد الأجنبي الذي يقدر حاليا بـ 23481.1 مليون دينار أي ما يعادل 107 يوم توريد مقابل 21724.2 مليون دينار او 93 يوم توريد العام السابق.
كما سمح تحسن مستوى عائدات السياحة وتحويلات الجالية من تغطية خدمة الدين الخارجي بنسبة 53.9 بالمائة علما ان قيمة سداد القروض الخارجية قد استقرت نهاية جانفي الفارط عند 6165.3 مليون دينار. وعلى هذا الاساس، تراجع الاورو الى 3.35 دينار بينما استقر سعر صرف الدينار مقابل الدولار في حدود 3.15 دينار.
ويشهد ميزان المدفوعات الخارجية توازنا ملحوظا منذ بداية العام الفارط حيث يعد عجز الحساب الجاري حاليا في أدنى مستوى له منذ سنة 2007 في سياق يؤكد تعافي القطاع الخارجي، مدفوعا بالخصوص بتحسن موارد السياحة والتحويلات المالية وبتقلص فجوة الميزان التجاري.
في هذا الإطار، سجل رصيد العمليات الجارية، وفقا لآخر مؤشرات مؤسسة الاصدار، تحسنا إذ تقلص العجز الجاري إلى مستوى 163 مليون دينار (أو -0,1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي). ويعزى هذا الأداء الجيد، خاصة، إلى تراجع العجز التجاري والذي تقلص بنسبة 25 بالمائة نهاية مارس المنقضي حيث بلغ 3054.1 مليون دينار مقابل 3845.8 مليون دينار اواخر شهر مارس 2023 مدعوما بتحسن رصيد المبادلات الغذائية رغم توسع عجز الطاقة (1878 مليون دينار)، الراجع بالأساس إلى تقلص طاقات الإنتاج والتأخير المسجل في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتحول الطاقي.
ويعرف القطاع الخارجي، عموما، تماسكا ملحوظا رغم تراجع اللجوء الى الاقتراض وهو ما عوضه تطوير موارد الميزانية بما مكن من تقليص عجزها، وفقا للبيانات التي كشفتها مؤخرا وزارة المالية. وتسعى تونس لتجاوز مشاكل عجز القطاع الخارجي المتأتية أساسا من دوامة التداين التي شهدتها في العشرية الأخيرة وذلك عبر استحداث آليات تكرس التعويل على الموارد الذاتية وترشيد النفقات العمومية مع التركيز على رصد اعتمادات كافية للنهوض بالاستثمار والتنمية.
