الانتفاضة الشعبية ليوم 25 جويلية الماضي جاءت نتيجة تراكمات عشر سنوات عجاف مرت بعد ثورة 14 جانفي 2011 قد تدهورت خلالها الأوضاع بشكل يدعو للفزع الشديد لتزداد حالة الاحتقان والغضب لدى عامة الشعب التونسي الذي كان يأمل بعد صعود الرئيس قيس سعيد في 2019 إلى رئاسة الجمهورية بأن يشرع في تحقيق ما وعد به من إصلاحات اقتصادية واجتماعية وخاصة لدى الشباب الذي آمن به ومنحه الثقة بعدد كبير لنظافة يده لكن سرعان ما أصابه الاحباط واليأس بعد ذلك خاصة أمام ما يجري من تجاذبات عقيمة بين الماسكين لمقاليد الحكم بالبلاد من رئاسات الثلاثة الذين لم تنتهي خلافاتهم ومناكفاتهم الدائرة بشكل علني جلب التندّر والاستغراب وتأكد من أنه اذا تواصل الحال على هذا المنوال في خضم جائحة وباء مستجد انتشر بقوة وبسرعة فأصاب حوالي مليون تونسي وحصد الآلاف من المواطنين بصورة جليه أمام عجز وفشل ذريع لحكومة غير قادرة وليست لها الكفاءة المطلوبة لن ينال ما كان يصبو اليه فكانت الهبة التلقائية لشباب رافض لمنظومة الحكم وظل متمسكا بالرئيس قيس سعيد الذي اتخذ جملة من التدابير التي عصفت ببقايا حكومة المشيشي وتجميد نشاط مجلس نواب الشعب لمدة ثلاثين يوما نالت استحسان وتهليل غالبية الشعب التونسي الذي مازال يطمح وينتظر الكثير من الإجراءات الاجتماعية من الرئيس سعيد الذي أصبح صمام اماني هذا الشعب الذي كره اللعب فتحول الى رعب لما خرج يوم 25 جويلية وشرع في تخريب مقرات الحزب المتمسك برئيس الحكومة المخلوع لما كان ترويضه صعب فقد نجح قيس سعيد في ذلك ولكن إلى حين مازال يترقب ويمني النفس بدولة القانون والعدل والرفاه والتنمية والاستثمار والتشغيل وتحسين ظروف العيش والتقليص َمن نسبة الفقر والبطالة عبر إصلاحات اقتصادية وإيقاف نزيف الفساد بروح تتطلب رباطة جأش وصلابة وقوة في تمريره وفرضها للخروج من الأزمة.