تعهدت فرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم بالبحث في شكاية إمرأة ضد رئيس مكتب بريد سابق بجهة قليبية، وذلك على اثر تفطنها باختلاس مبلغ مالي قدره حوالي 17000 دينار من حسابها الشخصي.
وحسب الإدارة العامة للأمن الوطني، فإن المرأة أكدت أنها منذ تولت فتح الحساب لم تقم بأية عملية سحب، وذكرت أنه تم إعلامها أنها تولت استخراج دفتر إدخار مماثل منذ شهر جوان الفارط ممضى من قبل رئيس مكتب بريد سابق.
وجاء في بلاغ إدارة الأمن الوطني، أنه وبربط الصلة برئيس مكتب البريد السابق، طلب منها عدم تقديم شكاية في الغرض مقابل تمكينها من مبلغ مالي قدره 16000 دينار، إلا أنها رفضت لاسيما أنها تعرضت في نفس الفترة الى سرقة كمية هامة من مصوغها من نفس المكان الذي أودعت به دفتر إدخارها وبطاقة تعريفها الوطنية ورجحت أن من استولى على أموالها هو نفس مرتكب عملية السرقة.
وبالتحري مع رئيس مكتب البريد السابق، أفاد أنه بالفعل قام بفتح حساب ثان للضحية بطلب من إمرأة أخرى انتحلت صفتها والتي تبين أنها زوجة شقيقها، مؤكدا عدم تفطنه لذلك وقد مكنها في عديد المناسبات من مبالغ مالية متفاوتة دون تواطئه معها.
وبسماع زوجة شقيقها، أفادت أنها تولت فعلا استخراج دفتر إدخار ثان بطلب من الضحية وتولت القيام بعمليات سحب أموال دون أن يتم التفطن لها من قبل عون النوافذ بمكتب البريد، نافية تواطؤ رئيس المكتب معها.
وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالاحتفاظ بهما ومواصلة الأبحاث.