أعلنت اليوم  عدد من المنظمات الوطنية بقفصة ومنها الاتحاد الجهوي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قفصة والفرع الجهوي للمحامين مقاطعتها للجلسة المخصصة للجهة المقررة اليوم مع وزير التنمية سمير سعد بالعاصمة وذلك في إطار إعداد مخطط التنمية 2023_2025  في مرحلته الأخيرة لضبط قائمة المشاريع والبرامج العمومية المبرمجة لفائدة الجهة.
 وتأتي هذه الخطوة بعد مقاطعة المنظمات المذكورة للجلسة الاستثنائية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بداية الأسبوع. وفي هذا الإطار، أكدت نزيهة خديمي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الجهوي للشغل بقفصة ان هذا القرار يعد موقف اتخذته المنظمات بسبب تعامل الحكومة مع مطالب الجهة واستحقاقاتها.
 واشارت محدثتنا إلى ان المنظمات متمسكة بتفعيل كل القرارات المنبثقة عن المجالس الوزارية السابقة منذ  سنة 2015 ، والتي تضمنت اكثر من 200 مشروع لفائدة الجهة في كل القطاعات من بنية تحتية وصحة وخاصة مشروع المستشفى المتعدد الاختصاصات وتعليم وتشغيل وتنمية وغيرها من القطاعات مضيفة ان الحكومة لم تنفذ ولا مشروع من حزمة القرارات.
 واكدت خديمي انهم لن يشاركوا في جلسة مخرجاتها جاهزة ولا تليق بتطلعات الأهالي وأيضا لن يكونوا شاهد زور. وأضافت خديمي انهم يطالبون الحكومة بتطبيق كل القرارات التي تضمنتها المجالس الوزارية السابقة قبل.