إنتهت في ساعة متأخرة من الليلة البارحة، أشغال المؤتمر 26 للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، بإنتخاب 11 عضوا للمكتب التنفيذي الجديد وبتجديد الثقة في كاتب عام المكتب القديم، محمد الصغير ميرواي، على رأس المكتب الجديد للمدة النيابية المقبلة.
وقال ميرواي، اليوم السبت، في تصريح ل"وات"، أنّ متابعة وضعية شركة فسفاط قفصة ستكون على رأس إهتمامات المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، بما قد يساعد على إخراجها من الصعووبات التي تعاني منها، حفاظا عليها كرافد هام للإقتصاد الجهوي والوطني، و كمُشغّل لآلاف الاطارات والأعوان .
وإعتبر في هذا السياق، أن من شروط إنقاذ هذه المؤسسة، عدم تعطيل الإنتاج وإستعادة نسق العمل بمختلف منشآتها بشكل عادي، وكذلك عدم تحميلها أعباء التشغيل بالجهة وإثقال كاهلها بالإنتدابات غير المدروسة وبإختصاصات لا تتلاءم وحاجياتها من اليد العاملة أو من الإطارات.
ودعا، في هذا الإطار ، إلى ضرورة أن تُفعّل الحكومة قرارا سابقا يهمّ تفعيل شركات البيئة المتفرّعة عن شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، وإنهاء التفاوض بشأن سنّ قانون أساسي لهذه الشركات.
وأكّد كذلك، على ضرورة أن تستعيد الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية دورها كاملا في شحن الفسفاط إنطلاقا من مناطق إنتاج الفسفاط نحو مُصنّعي الأسمدة.
ولفت الكاتب العام لاتحاد الشغل بقفصة كذلك، إلى أن من أولويات المكتب التنفيذي الجديد بالنسبة للفترة النيابية المقبلة 2022 / 2025 , متابعة المشاريع التنموية المُعطّلة التي أقرّتها حكومات سابقة لفائدة الجهة في عدّة قطاعات، وخاصة الصحّة والتعليم والمياه والبيئة، قائلا انّه يجب على الحكومة الحالية "القطع مع أساليب الحكومات السابقة " من خلال تنفيذ بالبرامج والمشاريع المُقرّرة ولم تُنجز بعد.
ودعا،الحكومة إلى تشجيع القطاع الخاص للإستثمار وبعث مشاريع ذات طاقة تشغيلية عالية في قفصة بما قد يسهم في الحدّ من مشكل البطالة.
كما شدّد على دور السلط الجهوية في جلب التمويلات العمومية وكذلك في تحسين الوضع الصحّي والتربوي وحماية المؤسسات التعليمية من ظاهرتي تفشّي العنف و"المخدرات".