اصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس ،ليلة الخميس الجمعة ، حكمها في القضية المتعلقة ب "رفع التجميد عن أموال رجل الاعمال مروان المبروك "من قبل المجلس الوزاري المضيق المنعقد في جانفي 2018، وقضت بنقض الحكم الابتدائي في حق المهدي بن غربية، والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى في حقه واقراره فيما زاد على ذلك بخصوص بقية المتهمين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء .

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت يوم 3 مارس 2026 بسجن كل من رجل الأعمال مروان المبروك ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والوزراء السابقين، مبروك كرشيد، ومهدي بن غربية، ومحمد رضا شلغوم ومحمد الأنور معروف وخميس الجهيناوي ومحمد عادل قرار (مدير عام سابق للكرامة القابضة) ولطفي بن ساسي (مستشار اقتصادي سابق) ب 6 سنوات سجنا.

وأوضح آنذاك مصدر قضائي ل"وات" أن الأحكام تتصل بالقضية المتعلقة ب "رفع التجميد عن أموال رجل الاعمال مروان المبروك "من قبل المجلس الوزاري المضيق المنعقد في جانفي 2018 وبأن الدائرة الجنائية المختصة، قضت بسجنهم من أجل تعمد استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره، والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك، مع الاذن بالنفاذ العاجل في حق المتهمين يوسف الشاهد ومبروك كرشيد ومحمد أنور معروف ولطفي بن ساسي، وبعدم سماع الدعوى في حق بقية المتهمين وهم رياض المؤخّر وسلمى اللومي وعماد الحمامي وسمير الطيب (وزراء سابقون).

كما قضت الدائرة كذلك بتخطئة كل واحد من المحكوم عليهم بخطية مالية قدرها ثمانمائة مليون دينار وبإلزامهم بالتضامن فيما بينهم برد ذات المبلغ.