أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بمدنين، في ساعة متأخرة من يوم أمس الخميس، أحكاما بالسجن تتراوح بين 4 و10 سنوات مع النفاذ العاجل، ضد 5 متهمين في ما يعرف بقضية "مفقودي جرجيس"، من اجل تكوين وفاق قصد مساعدة الأشخاص على مغادرة التراب التونسي، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين الاسعد الحر.
وأضاف الحر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان ثلاثة (03) من بين المتهمين في حالة ايقاف، ومتهمين اثنين (02) في حالة فرار، مشيرا الى ان المحكمة قضت ايضا في هذه القضية بمصادرة المحجوز من مركب ومحركات وسيارات.
يذكر أن أطوار ما يعرف ب"فاجعة جرجيس 18/18" تعود الى تاريخ 21 سبتمبر 2022، يوم فقد أهالي جرجيس الاتصال بمجموعة من ابنائهم بعد ان خرج 18 شخصا في عملية هجرة غير نظامية، وخلفت حالة من الاحتقان والتحركات الشعبية من مسيرات وإضرابات ووقفات احتجاجية، احتدت مع كل تطور في سير القضية وخاصة مع الكشف عن وجود جثث، بمقبرة "الغرباء" بجرجيس، دفنت دون تحليل جيني، وجثث أخرى أودعت بغرف الأموات بالمستشفيات دون تشريح أو تحليل أو إعلام عن وجودها.