رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة اليوم الإفراج عن وزير البيئة المُقال مصطفى العروي، على خلفية قضية توريد النفايات الإيطالية القابعة بميناء سوسة التجاري. 
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الهادي خصيب إن دائرة الاتهام قررت في سياق القضية ذاتها تأييد قرار قاضي التحقيق المتعهد بالملف والقاضي برفع حجر السفر عن إطار بوزارة البيئة. 
وكانت المحكمة الابتدائية بسوسة قد أصدرت مذكرات بإيقاف عشرة أشخاص على ذمة القضية قبل إيقاف ضابطي ديوانة ليرتفع عدد الموقوفين في القضية إلى 12 شخصا بينهم وزير البيئة المُقال وإطارات في الوزارة وفي الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والديوانة التونسية.