أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة في بيان لها، أنها ستنشر القرار الإطاري الذي سيضبط معايير جبر الضّرر وردّ الإعتبار، خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأكدت الهيئة التزامها بإنصاف الضحايا بمختلف شرائحهم وعلى اختلاف الحقبات التاريخية التي حصلت خلالها الانتهاكات، وفق ما جاء به القانون الأساسي المنظّم للعدالة الانتقالية.
كما أبدت استعدادها للردّ على استفسارات الضحايا وجمعياتهم حول القرار الإطاري المنتظر، وذلك عبر أسئلة مكتوبة توجه لها عبر مكتب الضبط خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 12 نوفمبر والى غاية يوم 18 نوفمبر 2018.
ولفتت الى أنها لن تعقد أي اجتماع مع أية جهة كانت بسبب ضغط الوقت والتزاما بمقتضيات الأعمال الختامية التي هي بصدد إنجازها.
وينص الفصل 11 من قانون العدالة الانتقالية ، على أن " جبر ضرر ضحايا الانتهاكات حق يكفله القانون، والدولة مسؤولة على توفير أشكال الجبر الكافي والفعال بما يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كل ضحية. على أن يؤخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة عند التنفيذ"
وجبر الضرر هو نظام يقوم على التعويض المادي والمعنوي ورد الاعتبار، والاعتذار واسترداد الحقوق وإعادة التأهيل والإدماج ، ويمكن أن يكون فرديا أو جماعيا ويأخذ بعين الاعتبار وضعية كبار السن والنساء والأطفال والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والفئات الهشة.