أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال موسى اليوم الاثنين عن إطلاق تكوين لجنة تفكير وطنية خلال الاسابيع القادمة حول الأسرة التونسية وجدوى اعتماد نظام الحصة الواحدة في العمل وستكون ممثلة من الجنسين الرجل والمرأة حسب قولها.
وأضافت آمال موسى لدى إشرافها بمقر الوزارة على موكب الإعلان عن مخرجات التقرير الوطني حول مقاومة العنف ضد المرأة في تونس بعنوان سنة 2021، ان هذه اللجنة قد تشتغل على امتداد عام كامل بمشاركة الهياكل الحكومية والمجتمع المدني وخبراء في مجال علم النفس والاجتماع ومختصين في المجال الاقتصادي للتفكير معا وصياغة مخرجات التي سوف تحدد الخطوات المستقبلية والمشاريع الكبرى حول مدى جدوى فرضية اعتماد نظام عمل بحصة واحدة في تونس للأسرة التونسية.
وبخصوص تشكيل لجنة التفكير الوطنية في علاقة بانتشار العنف داخل الفضاء الأسري وخاصة العنف ضد المرأة، بينت الوزيرة أن اللجنة هي التي ستحدد الأسباب التي قد تتبنى اعتماد نظام الحصة الواحدة في تونس مشيرة إلى أن الوزارة تلقت عدة دعوات في الغرض لطرح مسألة نظام العمل بالحصة الواحدة.