اتخذت الدولة توجها وإجراء نحو الزيادة والترفيع فى المعاليم القمرقية على 1800 مواد ومنتجات مصنعة ونصف مصنعة الى نسب بالمائة بالمئة من القيمة المورد مع الاداء على القيمة المضافة والاداء المسبق.
الهدف من ذلك حماية المنتجات التونسية ولكن يتغافل البعض بان الدولة التونسية هي بلد غير مصنع وليس لديه لاقتصاد الكلى!
النتيجة:
ارتفاع أكثر نسب التضخم
استفحال البخل فى الاستثمار وهروب المستثمرين الاجانب من تونس وهدم الاقبال على الانخراط فى الحركة الاقتصادية  
ارتفاع معدل البطالة فاتحا الافق الى توسيع قاعدة الفقر وهشاشة العائلات ثم سوف يفتح باب أكثر الى التهريب وضرب الاقتصاد فى الصميم.
كما سيضرب الاتفاقيات والشراكات مع جميع الدول وهو ما يجعل تصدير المنتوجات الوطنية صعب فى التصدير نحو الاسواق الأخرى.
 وبذلك يتفاقم العجز الميزان التجاري، والجار، يتهاوى الدينار نحو قيمة مخيفة ثم ان البورصة هيا ايضا سوف تتاثر بهذا الاجراء الى أدناه وبذلك يكون تتأثر البنوك والمعاملات المالية والادخار
وحتى لا ننسى على ان هناك تجاوزا فى القوانين عالمية لمنظمة العالمية لتجارةOMC والقوانين OMD وهى المنظمة العالمية الديوانة DINPING.