اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، أن قرار إلغاء منح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وامتيازاتهم قانوني.
وأضاف شوقي قداس، خلال استضافته اليوم الخميس 20 جانفي 2022 في شمس آف آم، أنه من غير المعقول أن يقوم أي هيكل بإقرار امتيازاته بنفسه وفق تعبيره.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد ختم أمس الأربعاء 19 جانفي 2022، مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وينص المرسوم على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وجاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية، أن المنحة تقدر ب 2364 دينار إضافة إلى 400 لتر من الوقود.