اكد سليم الزعبي، نائب مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بقبلي ، اليوم الاربعاء 11 اوت2021، الى إذاعة" نفزاوة اف ام" فيما يتعلق بملف شبهات الفساد بإدارة المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار السنّ بقبلي  المتمثلة في  اختلاس أموال عمومية من قبل موظفين عموميين وشبهة سوء التصرف في أموال عمومية والإضرار بالادارة   الذي تقدمت به هيئة مكافحة الفساد أنه تم بحث فتح تحقيق بمقتضى عريضة مصحوبة بمؤّيدات وقد تعهد قاضي التحقيق بذلك أين تم ختم الابحاث و احالة  الملف على دائرة الاتهام لاتخاذ القرار المناسب.  
وكان وديع بن علي ،رئيس المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقبلي، أكد ل " نفزاوة اف ام" انه ثبت وجود شبهات فساد و سوء تصرف في أموال عمومية والإضرار بالإدارة وذلك اثر تلقي الهيئة بعض الإشعارات والتبليغات وبعد التقصي في ذلك تمت  احالة الملف إلى القضاء وفتح أبحاث لا تزال جارية للتقصي  بخصوص شبهة مخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في التّسيير المالي ، مشيرا أن الأبحاث جارية على مستوى وطني من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس .
وللاشارة فإن الشبهات تتمثل في صرف أموال عمومية على خلاف القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في علاقة بعملية مراجعة وصيانة لإحدى السيّارات الإدارية و إقصاء مشارك في أحد طلبات التّزوّد دون وجه قانوني والتعامل مع مزوّد لم تثبت مشاركته و سوء التصرّف على خلاف الصيغ والتراتيب المعمول بها في علاقة بالتزوّد بوصولات الوقودوشبهة مخالفة التراتيب المنطبقة في مشاريع تنموية بجهة قبلّي وتحويل أموال عمومية دون سند قانوني وصرف إعانات اجتماعية خارج قواعد الشفافية والحياد.