يؤدي فريق فني من وزارة الفلاحة سلسلة من الزيارات الميدانية للتوسعات الفلاحية بالجهة، وذلك في إطار ايجاد الحلول لوضعيتها، وذلك عقب التوصيات التي اقرها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال زيارته لولاية قبلي يومي 4 و5 ماي الماضي، والتي تبعتها زيارة لكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه يوم 18 من نفس الشهر.
واوضح المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بلقاسم عمار صباح اليوم الاربعاء، ان هذه الزيارات الميدانية تمثل تجسيما لتوصيات كل من وزير الفلاحة وكاتب الدولة المكلف بالمياه في ما يتعلق بملف الاحياءات الخاصة والمحافظة على الموارد المائية وضمان ديمومتها وحسن التصرف في هذه الثروة الطبيعية المهددة بالاستنزاف بسبب الاستغلال المفرط، واشار الى ان الفريق الفني سيعمل على جرد كل الاحياءات الخاصة المتاخمة للمشاريع الفلاحية العمومية، والتي تبلغ مساحتها ما يقارب 3750 هكتارا.
واضاف ان عملية جرد هذه المساحات، تتم بطرق علمية تعتمد نظم الخرائط وتحديد الموقع بالقمر الصناعي مع القيام بزيارات ميدانية لعدد من المستغلات الخاصة لتحديد طريقة الجرد والمساحة المستغلة من قبل الفلاح ونقطة المياه التي يستعملها ومدى عمقها وما تضخه من مياه، من اجل التوصل الى الحلول العملية الممكن تطبيقها على ارض الواقع لحل اشكالية هذه التوسعات بطريقة جذرية
 واشار بلقاسم عمار الى ان العمل على حل اشكالية التوسعات الخاصة بولاية قبلي يمثل مشغلا رئيسيا تعمل عليه السلط الجهوية والمركزية من اجل المحافظة على ديمومة القطاع الفلاحي مع عدم استنزاف الثروة المائية خاصة وان الطبقتين المائيتين المستغلتين في ري المقاسم الفلاحية (وهي طبقة القاري الوسيط والمركب النهائي) غير متجددتين او ضعيفتي التجدد، وهو ما يقتضي العمل المشترك لايجاد الحلول العلمية والعملية لحسن التصرف في المياه مع ضمان ديمومة الانتاج الفلاحي بالجهة.
يشار الى ان المساحة الجملية للواحات بولاية قبلي تناهز 38 ألف هكتار أكثر من ثلثيها من التوسعات الخاصة التي تم احداثها من قبل الفلاحين أنفسهم والتي باتت تنتج الكميات الاكبر من التمور من نوع دقلة النور عالية الجودة المعدة للتصدير، فيما لا تمثل المشاريع العمومية سوى الثلث المتبقي وتعاني اغلبها من التهرم وتراجع المردودية.