قال رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان، شفيق الزعفوري، إنه وفقا لإحصائيات 2014 فإن 6 بالمائة من المباني تم إحداثها قبل سنة 1956.
وأبرز الزعفوري في مداخلة له على موجات الإذاعة الوطنية أن هذه المباني موجودة في عديد الولايات على غرار تونس الكبرى وصفاقس والمهدية ونابل مشيرا إلى أن ولاية تونس تضم 1000 مبنى مهدد بالسقوط بينها 100 مبنى يتطلب التدخل الفوري.
وأضاف شفيق الزعفوري أن الغاية من هذا القانون الحفاظ على سلامة المارة والمتساكنين لافتا إلى أن عديد الهياكل معنية بتنفيذ القانون وهي وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية وأملاك الدولة والشؤون لاعقارية والتجهيز والإسكان إضافة إلى البلديات.
وأبرز رئيس اللجنة أن كل من يرفض تطبيق القانون والقيام بصيانة منشأة معنية يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى خطية بـ100 ألف دينار.
هذا وأشار رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان، إلى أن المنشآت الأثرية والأمنية والعسكرية لا ينسحب عليها هذا القانون.