يدخل القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، الذي بات يعرف بقانون "من أين لك هذا"، حيز النفاذ يوم 1 أكتوبر 2018، وفق ما أفادت به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيان أصدرته اليوم الجمعة.

وبينت الهيئة أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد التقى اليوم بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، وتناول اللقاء بحث الاستعدادات المتعلّقة بدخول القانون حيز النفاذ. ويهدف هذا القانون الذى تمت المصادقة عليه في شهر جويلية الفارط، حسب ما جاء في الفصل الأول منه إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام. وحدد الفصل 5 من القانون الذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قائمة المعنيين بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم، والتي تهم 37 وظيفة وصفة في الدولة ومفاصلها الى جانب القيادات النقابية والأحزاب السياسية والصحفيين. وفي ما يلي قائمة المعنيين بالتصريح بالمكاسب :

ـ رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاروه

ـ رئيس الحكومة وأعضاؤها ورؤساء دواوينهم ومستشاروهم

ـ رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاؤه ورئيس ديوانه ومستشاروه ـ رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاؤها

ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاؤه

ـ رؤساء الجماعات المحلية

ـ أعضاء مجالس الجماعات المحلية

ـ رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها

ـ القضاة

ـ كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة

ـ الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقًا لأحكام الفصل 78 من الدستور

ـ الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور

ـ محافظ البنك المركزي التونسي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته وكاتبه العام

ـ المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها

ـ مديرو الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة

ـ رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية

ـ رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديرو مؤسسات التعليم العالي والبحث ورؤساء المخابر ووحدات البحث في المؤسسات المذكورة

ـ المكلف العام بنزاعات الدولة والمستشارون المقرّرون لنزاعات الدّولة

ـ حافظ الملكية العقارية والمديرون الجهويّون للملكيّة العقاريّة

ـ المعتمدون الأول والمعتمدون والعُمد

ـ الكتاب العامون للبلديات والولايات والمديرون التنفيذيون للجهات والأقاليم

ـ كل عون عمومي يتولى مهمة رقابية بهيئات الرقابة وهياكل التفقد الاداري والفني والقطاعي التابعة للوزارات

ـ المديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات

ـ أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وأعضاء لجان إسناد التراخيص الإدارية وتراخيص ممارسة النشاط مهما كان نوعها وقطاعها

ـ أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدلية

ـ رؤساء الهياكل الرياضيّة

ـ أعوان المراقبة الجبائية والإستخلاص وقبّاض البلديّات ورؤساء مكاتب البريد

ـ أعوان الديوانة المباشرون الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة أو خطة قابض

ـ كتبة المحاكم

ـ الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهّلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية

ـ كل عون للدولة أو جماعة محلّية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات

ـ أعضاء اللجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصّة والمشتركة ومجالس التصرف في الأراضي الاشتراكيّة

ـ مُسيّرو الأحزاب السياسية والجمعيّات

ـ وكلاء المؤسّسات الخاصّة المُتعاقدة مع الدّولة للتصرف في مرفق عمومي بمقابل من الدولة

ـ أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيون وكل من يمارس نشاطا إعلاميا أو صحفيا

ـ رؤساء وأعضاء مكاتب النّقابات المهنيّة المركزية أو الجهوية أو القطاعية

ـ الأمناء العامون للنقابات المهنية والمنظمات الوطنية، وبصفة عامة كل من تنص القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح.