تم، اليوم الخميس، خلال الجلسة الثانية للقضية الاستعجالية التي رفعها الفرع الجهوي للمحامين بقابس، لطلب ايقاف نشاط الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائية التونسي، تأجيل النظر في هذه القضية الى يوم الخميس 20 نوفمبر الجاري، وفق ما أفاد به رئيس الفرع منير العدون "وات".

وبيّن العدوني أن الفرع الجهوي للمحامين بقابس، قدّم في هذه الجلسة مؤيدات طلبه، واضاف أنّ المحامين قد عارضوا التأخير في النظر في هذه القضية لأجل اعتبروه "كبيرا" بالنظر "للخطر الجاسم على الجهة، والمتمثل في حالات الاختناق اليومية المسجلة في صفوف التلاميذ وعجز المستشفى عن علاجهم"، مؤكدا أن الوضع بالجهة "ينذر بكارثة حقيقية"، وفق تعبيره.

واعتبر العدوني أن من حق المكلف العام بنزاعات الدولة، طلب التأخير، للاطلاع على مؤيدات القضية، مبينا في ذات الوقت أن فريق الدفاع ليس في حاجة لتقديم مؤيدات اضافية وانه "نجح في اغلاق باب المناورات لنقل القضية أمام جهة قضائية أخرى غير القضاء الاستعجالي بعد أن تم حصر الاختصاص"، وفق قوله.

يشار الى ان وقفة احتجاجية انتظمت أمام المحكمة الابتدائية بقابس، على هامش الجلسة القضائية الثانية حول ايقاف نشاط الوحدات الصناعية الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي، طالب المشاركون فيها، من مواطنين ونشطاء مجمع مدني، بتفكيك الوحدات وبضمان الحق الدستوري لأهالي الجهة في تنفس هواء نقي والعيش في بيئة سليمة.