بمناسبة اليوم العالمي للبيئة (5 جوان من كلّ سنة)، جدّد المواطنون ومكوّنات المجتمع المدني بولاية قابس دعواتهم بإيلاء ملف التلوّث في الجهة الاهتمام الذي يستحقّه وبمعالجة كل الاشكاليات الحائلة دون انجاز المشاريع التي تم اقرارها في هذا الشأن، والعمل على تجسيم قرار إحداث ادارة جهوية للبيئة بقابس، وتفعيل قانون المسؤولية المجتمعية.

وبذات المناسبة، انتقد رئيس مجمع التنمية للصيد البحري بغنوش، الساسي علية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، سياسة التسويف التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة في التعامل مع الملف البيئي بجهة قابس، ما زاد في تردي الوضع البيئي بها وخاصة في المناطق المتاخمة للمنطقة الصناعية بقابس (قابس وغنوش وبوشمة).

وبيّن علية أن كل الاجراءات والقرارات المتخذة بشأن هذا الملف وآخرها مخرجات الجلسة الوزارية التي انعقدت يوم 15 فيفري 2023 بمقر وزارة البيئة باشراف الوزيرة ليلى الشيخاوي المهداوي حول الوضع البيئي بقابس لم تفرز أي جديد على أرض الواقع، ولم تحلحل الاشكاليات القائمة، ومن بينها تواصل تعطّل مشاريع التلوث الهوائي، ومواصلة سكب الفوسفوجيبس في البحر، واستنزاف المائدة المائية الجوفية من قبل المجمع الكيميائي التونسي.

وأضاف قوله إن "سكان منطقة قابس الكبرى يدفعون غاليا ثمن التلوث الصناعي، حيث يصعب اليوم احصاء عدد من أصيب منهم بأمراض خطيرة ومزمنة جراء هذا التلوث"، سيما في ظلّ تنكّر المؤسسات الملوثة وفي مقدمتها المجمع الكيميائي التونسي لمسؤوليتها المجتمعية وغياب إسهامها في النهوض بالوضع البيئي والصحي.

ولفت إلى أن بحارة قابس قد تحمّلوا بدورهم ضريبة التلوث الصناعي نتيجة سكب مادة الفوسفوجيبس في البحر ما الحق أضرارا كبيرة بالثروات البحرية، مشيرا الى أن المجمع الكيميائي التونسي قد تنكر للاتفاقيات التي أبرمها لتعويض البحارة عن هذا الضرر الذي يهددهم بفقدان مورد رزقهم الوحيد.

وأبرز علية، من جهة أخرى، أن الواحات دفعت بدورها غاليا ضريبة التلوث الصناعي جراء استنزاف الموارد المائية الجوفية من قبل الوحدات الصناعية وما تنفثه هذه الوحدات وخاصة التابعة منها للمجمع الكيميائي التونسي من غازات سامة تأتي على الأخضر واليابس، وفق تعبيره.