أصدرت اليوم الثلاثاء الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة حكما غيابيا ب10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق الرئيس السابق بن علي وصهره صخر الماطري وذلك في قضية فساد مالي تعلقت بحيازة صخر الماطري لقطعة أرض بجهة سيدي بوسعيد تابعة للدولة باستغلال النفوذ والسلطة وتحويلها إلى مقبرة خاصة بعائلته وقد أظهرت الأبحاث أن صخر الماطري انتقلت ملكية العقار لفائدته بمقتضى عقد بيع تم إبرامه بممارسة الضغط على بلدية سيدي بوسعيد الشاكية في قضية الحال مما الحق أضرارا بالدولة قدرت ب700 مليون.
وقد حضر المكلف العام بنزعات الدولة في حق الدولة التونسية وتمسك بطلباته المادية والمعنوية والمتمثلة في حوالي 700 مليون كتعويضات ..