قالت منظمة العفو الدولية فرع تونس في بيان لها تعليقا على المطالبة بتسليط حكم الاعدام على قاتل الشابة رحمة لحمر في تونس ان عقوبة الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وكلا الحقين يكفلهما دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.

و اضافت بانه  إثر الحملات المتكررة على وسائل التواصل الاجتماعي و التي تدعو السلطات لتطبيق عقوبة الإعدام بالدولة التونسية على أنها وسيلة لردع الناس عن ارتكاب الجرائم. وقد تم دحض هذا الادعاء مراراً وتكراراً، وليس هناك أي دليل على أن عقوبة الإعدام أشد ردعاً في الحد من الجريمة أكثر من السجن مدى الحياة.
مضيفة في ذات البيان بأن عقوبة الإعدام لا تردع الجريمة وفقاً للبحوث، فليس هناك أدلة موثوقة على أن الإعدام أكثر فعالية من السجن كعقوبة رادعة للجريمة. 
ودعت  منظمة العفو الدولية فرع تونس، في ختام بيانها  الدولة التونسية على الإستمرار في تطبيق التزامها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار إيقاف التنفيذ في اتجاه الإلغاء التام لعقوبة الإعدام. كما دعت المنظمة رئيس الجمهورية بالمصادقة على البروتوكول الثاني التابع للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام وإدراج الحق غير القابل للتقادم في الحياة و إلغاء عقوبة الإعدام في كل التشريعات التونسية والعمل من أجل تحويل كل العقوبات الصادرة سابقًا إلى عقوبات بالسجن المؤبد أو أي عقوبة بديلة.