علمت "الشروق اون لاين" من مصادر خاصة، ان الشركة التونسية للبنك أعدت منصة إعلامية تستعد لإطلاقها قريبا Trust Plaform لدعم المشاريع ذات الأولوية الوطنية، وذلك بغية المساهمة كمؤسسة مالية في تطوير المرفق العام في كنف الانسجام مع السياسات القطاعية والتنموية للدولة.

وترتكز تقنيا هذه المنصة المعلوماتية، على ربط رواد الأعمال والناشطين في مجال الاقتصاد البديل على غرار الجمعيات التنموية والشركات الاهلية والمؤسسات العاملة في قطاع التمويل التشاركي بالممولين على اختلاف اصنافهم، لضمان تعبئة الموارد المالية الضرورية لأنشطتهم، من جهة ومراقبتها باستعمال أحدث وسائل التدقيق والشفافية المالية، من جهة أخرى.

وسيتم تجسيم هذا المسعى، حسب ذات المصادر، بالتنسيق مع سلط الاشراف وفي إطار استخدام التطبيقات الرقمية التي طورها البنك في إطار استراتيجيته الرقمية والتي انطلق في اعدادها منذ مدة، لهذا الغرض.

هذا ويأتي هذا العمل، مدفوعا بإيمان الشركة التونسية للبنك بمسؤوليتها الاجتماعية، كمؤسسة وطنية، في تطوير الجهات والاستثمار في القطاعات الواعدة والمستدامة ودفع جهود سلط الاشراف في مجال الادماج المالي، مع الحرص على ان تكون كل التعاملات التي تتم ضمن منصة Trust Platform مرتكزة على ما توفره هذه الاخيرة من تقنيات مستحدثة وأهمها تقنية "البلوكشين" بما يضمن الشفافية ورقابة كل الأطراف المعنية لنزاهة التداولات المالية وتوجيه التمويلات لأغراض استثمارية وتنموية مجدية تماهيا مع اهداف المخطط الوطني للتنمية 2023-2025.

وتأتي هذه الخطوة غداة تمكن البنك في سياق دعم مسؤوليته الاجتماعية، لا سيما في الفترة الأخيرة من إطلاق مشروع تشبيك مستجد Networking Organization  (NeO) لدعم الشركات الناشئة ودعمها لتعبئة التمويلات المطلوبة لتأسيسها فضلا عن مواصلة القيام بدوره كممول رئيسي للمشاريع الوطنية ولا سيما تلك المتعلقة بالطاقة الكهربائية والنقل، مركزيا وجهويا، وبهياكل التزويد بالمواد الأساسية.

في جانب اخر، تستعد الشركة التونسية للبنك للانخراط في إطار دورها الداعم للسلطات المالية، في برنامج وطني دافع للإدماج المالي والتشغيل وذلك من خلال توفير تمويلات للشركات الاهلية وتلك الناشطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتمويل التشاركي تمنح بشروط تفاضلية وذلك بالخصوص على مستوى أسعار فائدة وشروط الضمان.

يذكر انه والى جانب سعيها لدعم دورها كمؤسسة مسؤولة اجتماعيا، فقد عملت الشركة التونسية للبنك على تطوير نتائجها اذ بلغ ناتجها البنكي الصافي للعام الفارط 696.4 مليو دينار في الوقت الذي فاق فيه دعمها للدولة ملياري دينار حيث أعادت في نهاية ديسمبر 2023، تصنيف جزء من مخزونها من سندات الخزينة القابلة للتنظير من سندات توظيف إلى سندات استثمار بقيمة 728.8 مليون دينار وارتفعت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بمقدار 880.2 مليون دينار أو ما نسبته 60.47 بالمائة مقارنة بسنة 2022 لتصل إلى 2335.8 مليون دينار.

وحظي البنك ببرنامج حكومي لإعادة هيكلتها حيث أصبحت تمتلك الدولة 83 بالمائة من راس مالها، مما مكنها من تعزيز صلابتها المالية وهي تسعى حاليا في إطار خطة استراتيجية لتحسين ودائع الحرفاء ومستوى الأموال الذاتية ودعم المساهمة في الاقتصاد فضلا عن تحسين سائر مؤشرات المردودية عبر برنامج تطوير شامل وإرساء سياسات مستحدثة لا سيما في مجالي التأجير والصفقات، إلى جانب أدلة الإجراءات والتنظيم وإدارة المخاطر.