إشترك في الشروق
في دراسة حول الهامش في زمن الكورونا: الازمة قابلة للتحوّل الى فرصة للتعبئة والتغيير
تاريخ النشر : 14:16 - 2020/04/13
فتح فيروس كورونا الذي بدأت تونس تصارعه منذ تسجيل اول إصابة مؤكدة بتاريخ 2 مارس المنقضي "قوس للإعتراف بالهامش من قبل الدولة والمجتمع ككل" على حد قول المناضل السياسي والكاتب والباحث في علم الاجتماع ماهر حنين في دراسة تمّ نشرها اليوم من قبل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحت عنوان "سوسيولوجيا الهامش في زمن الكورونا الخوف-الهشاشة-الانتظارات".
تضمنت هذه الدراسة (106 صفحة) شهادات لعينة تشمل "تمثيل جزئي اختياري لتعبيرات الهامش من خلال استجواب مبحوثين في أماكن نائية تفتقد للماء الصالح للشراب وللقدرة على التزود وفاعلين من ضحايا التشغيل الهش من عمال الحضائر والعاملات في القطاع الفلاحي والنسيج وفئة المعطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخصوصية وسكان الاحياء الشعبية والمهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء".
هذه الشهادات اكدت وجود ازمة إنسانية حقوقية هيكلية تشمل هذا المجتمع الهامشي والذي كان للبعض منه تمثل اجتماعي آخر للوباء "فالخوف والقلق يتعايش مع اللامبالاة ومع التسليم بالقدر".
ويؤكد ماهر حنين ان كورونا كشفت عن قاعدة الهرم الاجتماعية العريضة التي تشكو الخصاصة وضيق ذات اليد وهم 700 الف عاطل عن العمل و285 الف عائلة معوزة و70 الف عامل حضيرة و622 الف عائلة ذات دخل محدود و380 الف متقاعد تقل جرايته عن الاجر الأدنى المضمون بالإضافة الى 70 بالمئة من اليد العاملة الفلاحية وهي نسبة العاملات في هذا القطاع. هذه القاعدة الاجتماعية "كشف عنها فيروس كورونا الحجاب وزعزع توازنها الهش اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا".
كما يقول حنين في دراسته إنّ "العرض السياسي المطروح على مواطني الاحياء الشعبية اليوم هو الانخراط في المقاومة المؤسسة لوباء كورونا وهو انخراط ضروري لا يمكن تبرير رفضه او التمرّد عليه ولكنه يحتاج عرض يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الحياة اليومية والاجتماعية داخل هذه الاحياء".
واعتبر الباحث انه "لا قيمة للحريات الشكلية أي القانونية في ظل غياب الحقوق الضامنة أولا للحياة" مشيرا الى ان دستور ما بعد الاستبداد تضمن 30 فصلا يرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وهو ما يوفّر الأرضية الممكنة للمشترك ونحتاج لعقد اجتماعي لإنفاذها".
ويرى المناضل السياسي والباحث في علم الاجتماع ماهر حنين ان فيروس كورونا منح "المجتمعات الموازية والمهمشة والمغيبة (الريف والاحياء الشعبية والفئات المهمشة والشباب المعطل ...) حق المساواة لأنها تعيش وتتحرك وناقلة مفترضة للفيروس" وفي هذه الازمة أصبحت "تسجل حضورا فريدا هذه المرة في الفضاء العمومي". مؤكدا ان مخاطر هذه الازمة قابلة للتحول الى فرصة للتعبئة ولتغيير السياسات العمومية خاصة وان الوباء افرز صعود قوي مجددا لفكرة المساواة.
فتح فيروس كورونا الذي بدأت تونس تصارعه منذ تسجيل اول إصابة مؤكدة بتاريخ 2 مارس المنقضي "قوس للإعتراف بالهامش من قبل الدولة والمجتمع ككل" على حد قول المناضل السياسي والكاتب والباحث في علم الاجتماع ماهر حنين في دراسة تمّ نشرها اليوم من قبل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحت عنوان "سوسيولوجيا الهامش في زمن الكورونا الخوف-الهشاشة-الانتظارات".
تضمنت هذه الدراسة (106 صفحة) شهادات لعينة تشمل "تمثيل جزئي اختياري لتعبيرات الهامش من خلال استجواب مبحوثين في أماكن نائية تفتقد للماء الصالح للشراب وللقدرة على التزود وفاعلين من ضحايا التشغيل الهش من عمال الحضائر والعاملات في القطاع الفلاحي والنسيج وفئة المعطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخصوصية وسكان الاحياء الشعبية والمهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء".
هذه الشهادات اكدت وجود ازمة إنسانية حقوقية هيكلية تشمل هذا المجتمع الهامشي والذي كان للبعض منه تمثل اجتماعي آخر للوباء "فالخوف والقلق يتعايش مع اللامبالاة ومع التسليم بالقدر".
ويؤكد ماهر حنين ان كورونا كشفت عن قاعدة الهرم الاجتماعية العريضة التي تشكو الخصاصة وضيق ذات اليد وهم 700 الف عاطل عن العمل و285 الف عائلة معوزة و70 الف عامل حضيرة و622 الف عائلة ذات دخل محدود و380 الف متقاعد تقل جرايته عن الاجر الأدنى المضمون بالإضافة الى 70 بالمئة من اليد العاملة الفلاحية وهي نسبة العاملات في هذا القطاع. هذه القاعدة الاجتماعية "كشف عنها فيروس كورونا الحجاب وزعزع توازنها الهش اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا".
كما يقول حنين في دراسته إنّ "العرض السياسي المطروح على مواطني الاحياء الشعبية اليوم هو الانخراط في المقاومة المؤسسة لوباء كورونا وهو انخراط ضروري لا يمكن تبرير رفضه او التمرّد عليه ولكنه يحتاج عرض يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الحياة اليومية والاجتماعية داخل هذه الاحياء".
واعتبر الباحث انه "لا قيمة للحريات الشكلية أي القانونية في ظل غياب الحقوق الضامنة أولا للحياة" مشيرا الى ان دستور ما بعد الاستبداد تضمن 30 فصلا يرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وهو ما يوفّر الأرضية الممكنة للمشترك ونحتاج لعقد اجتماعي لإنفاذها".
ويرى المناضل السياسي والباحث في علم الاجتماع ماهر حنين ان فيروس كورونا منح "المجتمعات الموازية والمهمشة والمغيبة (الريف والاحياء الشعبية والفئات المهمشة والشباب المعطل ...) حق المساواة لأنها تعيش وتتحرك وناقلة مفترضة للفيروس" وفي هذه الازمة أصبحت "تسجل حضورا فريدا هذه المرة في الفضاء العمومي". مؤكدا ان مخاطر هذه الازمة قابلة للتحول الى فرصة للتعبئة ولتغيير السياسات العمومية خاصة وان الوباء افرز صعود قوي مجددا لفكرة المساواة.
