عارضت معظم الدول حكومة الإحتلال الصهيوني في جلسة المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة حول "شرعية احتلال إسرائيل" المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
واستمعت محكمة العدل الدولية على مدى ستة أيام إلى عدد غير مسبوق من الدول، قالت الأغلبية إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي ودعت إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة. 
قال نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز: "إن العقبة الحقيقية أمام السلام واضحة، وهي الاحتلال الإسرائيلي المتزايد للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، والفشل في تنفيذ رؤية الدولتين، وعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب".
وتناولت جلسات الاستماع طلبا من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي غير ملزم بشأن شرعية سياسات إسرائيل.
وتقول المحكمة إنها ستصدر رأيها "في الوقت المناسب". في المتوسط، يتم إصدار الآراء الاستشارية بعد ستة أشهر من الإجراءات الشفهية.
وكانت فيجي واحدة من عدد قليل من الدول التي قالت إن المحكمة يجب أن ترفض الطلب، وذكرت بشكل مباشر هجمات "حماس" التي أشعلت الحرب في غزة وخلفت حوالي 1200 قتيل بينما احتجز مسلحو حماس ما يقرب من 250 آخرين كرهائن.
قال فيليبو تراكينيكيني نيابة عن الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ: "لقد أظهرت لنا أحداث 7 أكتوبر 2023 ما يمكن أن يحدث إذا كان هناك انسحاب كامل وغير مشروط دون اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان أمن إسرائيل".
كما حذرت الولايات المتحدة المحكمة من إصدار رأي يدعو إلى الانسحاب الفوري من الأراضي. وقال القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية ريتشارد فيسيك الأسبوع الماضي إنه لا ينبغي للقضاة أن يسعوا إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود "من خلال رأي استشاري موجه إلى أسئلة تركز على أفعال طرف واحد فقط".