حمّلت النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية، الإدارة، "مسؤولية تعكير صفو المناخ الإجتماعي داخل الوزارة"، داعية سلطة الإشراف إلى "تنقية الوضع وتدارك الخروقات الحاصلة والإلتزام بالشفافية والمهنية".
ولفتت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أنّ "الوضع داخل الوزارة بات ينبئ بالإنفجار"، محذّرة من "مغبّة ما يحدث جرّاء حالة الغليان التي يشهدها الوضع" وداعية قواعدها إلى "الإلتفاف حول النقابة والإستعداد التّام للدفاع عن حقوق ومكتسبات جميع أبناء الوزارة بكافة أشكال النضال المتاحة قانونا".
   
   وفي هذا الصدد انتقدت النقابة الأساسية لأعوان الخارجية ما وصفته ب"تمادي الإدارة في نهج سياسة الإقصاء والتهميش، خاصة للأسلاك الضعيفة وتغييبها المساواة في المعاملة وضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين إطارات وأعوان الوزارة"، حسب ما جاء في البيان، مؤكدة "عدم احترام الإدارة لالتزاماتها المسجّلة بالمحاضر الممضاة مع الطرف النقابي" ومعبّرة عن "استيائها لما آلت إليه الأوضاع المهنيّة داخل الوزارة".
   
وأشارت إلى "رفضها المطلق المساس بالمسارات المهنية لمنظوريها على اختلاف أسلاكهم ورتبهم"، معبّرة عن استيائها إزاء "الإستغلال المشين من قبل أعلى هرم الإدارة للفراغ الحاصل داخل الوزارة ونهج سياسة المحاباة والمحسوبية". 
كما طالبت النقابة بفتح تحقيق في مناظرات الترقية بعنوان سنة 2013 وعدم تعيين أعوان محلّيّين جدد وتعويض المنتهية مهامهم لسبب أو لآخر بأبناء الوزارة تطبيقا لمحضر الاتفاق المؤرخ في 21/10/2011.
   ودعت إلى "فتح مناظرات لكافّة الأسلاك بمختلف رتبها وأصنافها، دون استثناء وإلى الترفيع في عدد المراكز المفتوحة للتناظر خاصة لفائدة الاسلاك الضعيفة مع فتح المناظرات التي لم تفتح لبقية الأسلاك."
وطالبت نقابة أعوان الخارجية أيضا بالإلتزام بمبدإ الحياديّة والمهنيّة والكفاءة في التعيين في المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والنّأي بالمرفق الدبلوماسي عن التجاذبات السياسيّة تطبيقا لمحضر الاتفاق المؤرخ في 10 جويلية 2014.