اختتمت مساء الثلاثاء أشغال الندوة الإقليمية لمركز الدراسات المتوسطية والدولية حول "الأحزاب في الوطن العربي" والتي امتدت على مدى يومين ( 23-24 أكتوبر 2023) بأحد نزل مدينة الحمامات بتونس بمشاركة كل من تونس والجزائر والمغرب وليبيا والعراق والأردن.
وأكد أحمد إدريس رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية في كلمته الافتتاحية أن هذه الندوة تأتي انطلاقا من الفكرة الأساسية القائلة بأنه ليس هناك ديمقراطية دون أحزاب ودون أجسام وسيطة و تعددية حزبية ، معتبرا أن المشاكل البنيوية التي تعاني منها الأحزاب في الوطن العربي دفعت إلي التفكير في تنظيم هذه الندوة والتي تدور حول تساؤلات عدة على غرار وضعية الأحزاب اليوم ولماذا لم تستطع أن تكون صوت شعبها، ولماذا لم تتمكن هذه الأحزاب من أن تكون أحزاب برامجية في خدمة الصالح العام وتتمكن من تنفيذ برامجها التي من المفترض أن تكون انعكاسا لانتظارات الشعب؟
واعتبر إدريس في هذا السياق أن الأحزاب وفشلها في أن تكون صوت المواطن وصوت قاعدتها راجع إلي عدم قدرتها على مواكبة مختلف المتغيّرات والتطورات المتسارعة على المستوى العربي والإقليمي والدولي وهو ما قلّص من قدرتها على المشاركة في الانتخابات بسبب غياب دور لها في الآونة الأخيرة، متسائلا عن إمكانية الحديث عن حياة سياسية دون أحزاب رغم هذه التعثّرات التي تختلف أسبابها حسب اختلاف السياقات في مختلف الدول العربية.
وتناولت الندوة بالنقاش أربعة محاور كبرى أساسية وهى دور الأحزاب السياسية اليوم والتحديات المطروحة عليها في ظل المتغيرات والسياقات المختلفة وأزمة الأحزاب في الوطن العربي ومستقبلها انطلاقا من قصورها في دورها الأساسي والتعثرات التي واجهتها باختلاف أسبابها.
 واستعرض مختلف المتدخلون من الدول العربية المشاركة في هذه الندوة الإقليمية بتونس واقع الحياة السياسية في بلدانهم وتجارب أحزابهم وأزمتها الحقيقية والتعثرات التي واجهتها في السنوات الأخيرة والتحديات والرهانات المطروحة عليها باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الحياة السياسية والديمقراطية.
وأجمع المشاركون على وجوب قيام الأحزاب السياسية في الوطن العربي بمراجعات حقيقية تمكنها من تكريس الديمقراطية التمثيلية والتأسيس لديمقراطية حقيقية في الوطن العربي بالابتعاد عن المحاكاة الغربية والاسقاطات التي أثبتت فشلها في إدارة عملية الانتقال الديمقراطي و فقدان ثقة المواطن فيها وعزوفه عن المشاركة السياسية والعمل الحزبي، وأخذ العبر من أخطائها السابقة في اتجاه تغيير آليات عملها التي أثبتت فشلها مقارنة بالأهداف المرجوة منها نحو إحداث التغيير والاستجابة لمتطلبات المجتمع.