رفعت وكالة التصنيف السيادي "فيتش رايتنغ" ترقيم الإصدارات الرقاعية طويلة المدى لتونس بالعملة الأجنبية والمحلية من ccc إلى ccc+ بعد تصحيح الترقيم الصادر في ديسمبر 2022 ويعني ذلك عمليا ان الوكالة تعتبر ان قدرة تونس على الايفاء بالتزاماتها في الأسواق الرقاعية المالية قد تحسنت داخليا وخارجيا في ظل ورود معطيات جديدة في هذا الخصوص.

ويتم في هذه الأسواق بشكل عام تداول سندات او رقاع تمثل دينا على الدولة لدى مجموعة كبرى من المكتتبين. 

واشارت فيتش رايتنغ الى انه بمقتضى الإطار الترتيبي المنظم لعمل وكالات ترقيم القروض، فإن نشر التقييمات المتعلقة بالقروض السيادية (القروض التي تُمنح للدولة وتضمن سدادها) يخضع لضوابط ويتعين ان تتم حسب روزنامة محددة لا يمكن مخالفتها الا في صورة رؤية الوكالات ضرورة توفر كافة المعطيات المفترض اتاحتها والتي تتميز بالدقة الكافية بغرض نشر وإصدار ترقيمات القرض في الظرف المناسب.

ونوهت فيتش بأنها تحرص على متابعة كل تغير يطرأ على ملاءة مُصْدر السندات (قدرته على الايفاء بالتزاماته) او عند وجود اشكالات تفرض تأجيل التقييم وتحيينه بالتوازي مع تحديد الآفاق (سلبية او مستقرة او ايجابية).

وختمت الوكالة مذكرتها مبينة ان تاريخ التقييم المقبل للسندات الرقاعية لتونس سيكون يوم 9 جوان 2023 ولكنها تعتبر ان امكانية تغيير هذا التاريخ يبقى مرتبطا بالعوامل المشار إليها سابقا والمتمثلة أساسا في توفر معطيات متاحة ودقيقة لنشر الترقيمات في الوقت المناسب.

وربطت الوكالة مراجعتها للترقيم يوم 9 جوان القادم بعدة عوامل أبرزها تطور وضعية المالية العمومية لاسيما على مستوى الحصول على التمويلات الخارجية وعلاقة ذلك بوضعية الضغط المالي وخصوصا في ما يتعلق ببرنامج تمويل صندوق النقد الدولي للاقتصاد التونسي المشروط بالاصلاحات ووضعية عجز ميزان المدفوعات إضافة إلى عوامل اخرى مثل تطور المدخرات من العملة الأجنبية وسعر صرف العملة وهوامش المناورة المتاحة لسداد أقساط مهمة من القرض الخارجي المستحق على تونس في المستقبل .