أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أمس الثلاثاء، أن الحكومة باشرت إجراءات ترمي لإغلاق 6 مساجد، وحل عدد من الجمعيات، وذلك بسبب "ترويجها للإسلام المتطرف"، بحسب تعبيره.

ونقلت فرانس برس عن مقابلة دارمانان مع صحيفة "لو فيغارو" إن ثلث أماكن العبادة الـ89 "المشتبه بأنها متطرفة والمسجلة في قوائم أجهزة الاستخبارات" تمت مراقبتها منذ نوفمبر 2020.

وأضاف أن الحكومة "أطلقت إجراءات لإغلاق ستة منها"، مشيرا إلى أن أماكن العبادة هذه تتوزع على خمس مقاطعات فرنسية.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن الأجهزة الأمنية، وفي إطار مكافحتها "للانفصالية" الإسلامية، نفذت منذ 2017، آلاف عمليات التفتيش، و650 عملية إغلاق "لأماكن يقصدها متشددون".

وأكد أنه سيطلب حل كل من دار النشر الإسلامية "نوى" و"رابطة الدفاع السوداء الأفريقية".

وأوضح أن "نوى"، ومقرها في آرييج (جنوب)، "تحرض على إبادة اليهود وتفتي برجم المثليين جنسيا".

وعن "رابطة الدفاع السوداء الأفريقية" التي أعلنت عن نفسها خلال تظاهرة ضد عنف الشرطة نظمتها في جوان 2020 أمام سفارة الولايات المتحدة في باريس، قال وزير الداخلية إنه سيطلب حلها لأنها "تدعو إلى الكراهية والتمييز العنصري".

وتابع "في العام المقبل، ستكون هناك 10 جمعيات أخرى عرضة لإجراءات الحل، بينها أربع جمعيات ابتداء من الشهر المقبل".

وفي 24 سبتمبر الحالي، صادق مجلس الدولة الفرنسي على قرار الحكومة حل كل من "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا" و"مدينة البركة". وكانت الحكومة قررت حل هاتين الجمعيتين في نهاية 2020، إثر مقتل المدرس سامويل باتي بقطع الرأس على يد شاب شيشاني، بعد عرضه رسوما مسيئة للرسول أمام طلابه.

وفي المقابلة لفت دارمانان إلى أن "عقد الالتزام الجمهوري"، المنصوص عليه في قانون مكافحة "الانفصالية"، والذي يرهن حصول الجمعيات على إعانات حكومية، بمدى احترامها للقيم الجمهورية، سيدخل "حيز التنفيذ في جانفي 2022".