بدأت محكمة الاستئناف في باريس محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، بشأن الأموال الزائدة لحملته الانتخابية.

وصدر الحكم في القضية، التي أصبحت تعرف باسم محاكمة "بيجماليون"، في عام 2021. وحكم على ساركوزي بالسجن لمدة عام في منزله مرتديا سوارا إلكترونيا.

واستأنف الرئيس الأسبق الحكم.

وجاء في لائحة الاتهام، أن ساركوزي أنفق 42.7 مليون يورو على حملته الانتخابية عام 2012، في حين كان المبلغ المسموح به يقتصر على 22.5 مليون يورو.

وذكر في الحكم أن ساركوزي علم بالحد القانوني للنفقات وتم تحذيره من إمكانية تجاوزه. ومع ذلك، واصل مسيراته الانتخابية.

وفي المجموع، شارك 14 شخصا في القضية، التي عرفت باسم محاكمة "بيجماليون" في وسائل الإعلام (على اسم وكالة العلاقات العامة التي قدمت الدعم الإعلامي للحملة الانتخابية).

وأكد الادعاء أن حملة ساركوزي استخدمت فواتير مزورة برعاية الوكالة لإخفاء الإنفاق الزائد.

وطالب مكتب المدعي العام بسجن رئيس الدولة الأسبق 6 أشهر، والسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 3750 يورو.

وحكمت المحكمة على المتهمين المتبقين في هذه القضية بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، يجب أن يقضوا جزءا منها تحت المراقبة. وسيتعين عليهم أيضا قضاء عقوباتهم الفعلية في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية.

والمتهم الوحيد الذي اعترف بإخفاء النفقات الزائدة للحملة الرئاسية هو نائب رئيس مقر حملة ساركوزي في ذلك الوقت جيروم لافريل. وحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنة واحدة تحت المراقبة.