أعلنت وزارة المالية عن فتح باب الترشح لمنصب ممثلي الدولة والمساهمين العموميين في مجلس ادارة البنك التونسي للتضامن على ان يتم ارسال الترشحات بحلول يوم 18 سبتمبر 2023 كاجل اقصى.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها ان الخطة معروضة أمام كل من يحمل الجنسية التونسية ويستجيب للشروط المطلوبة للترشح للمنصب ومن بينها عدم تضارب المصالح من خلال العمل في احد المؤسسات البنكية او المالية وحصوله على شهادة جامعية متخصصة واكتساب خبرة لا تقل عن 15 عاما في قطاعات متصلة بالبنوك والتسيير والحوكمة.
ويتعين على المتصرف الاعداد الجيد لاجتماعات مجلس الادارة واللجان التي يكون عضوا بها من خلال دراسة جميع الوثائق ذات الصلة بالمسائل المدرجة بجدول الاعمال والحرص على حضور جميع اجتماعات مجلس الادارة واللجان التي يكون عضوا بها. ويجب على المتصرف ، في صورة التغيب منح تفويض الى احد أعضاء المجلس يكون مرفقا بملاحظاته وآرائه حول النقاط المدرجة بجدول الاعمال كما يتيعن عليه المشاركة الفعالة في أعمال مجلس الادارة ومناقشة المواضيع التي تدرج في جدول الاعمال وإبداء الرأي فيها والمساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة وبذل الجهد الكافي في مراقبة أعمال البنك.
واحدث البنك التونسي للتضامن ،في ديسمبر 1997، على شكل شركة خفية الاسم بنكية تونسية تخضع لإشراف وزارة المالية ويبلغ رأسماله 60 مليون دينار تساهم فيه الدولة وبقية المساهمين العموميين بنسبة 26ر69 بالمائة.