أكّدت ممثلة جهة المبادرة النيابية، النائب فاطمة المسدي، خلال اليوم الدراسي الذي ينظمه مجلس نواب الشعب حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات، أن النص في صيغته الأولى قد قُدم منذ أكتوبر 2023، مشيرة إلى وجود “تعطيل ومناورات” حالت دون استكمال مساره التشريعي، ما دفع جهة المبادرة إلى المطالبة بعقد هذا اليوم الدراسي.
وأضافت أن المقترح لا يستهدف منع الجمعيات أو تعطيل العمل المدني، بل يهدف إلى تنظيمه فقط، مؤكدة أن بعض الأطراف من المجتمع المدني ساهمت في صياغته.
وأشارت المسدي إلى أن مرحلة ما بعد 2011 شهدت، وفق قولها، وجود ثغرات قانونية استُغلت في بعض الحالات، معتبرة أن بعض الجمعيات تورطت في تمويلات غير قانونية وقضايا مرتبطة بالإرهاب، مضيفة أن المقترح يأتي في إطار “مسار 25 جويلية” الذي يهدف إلى التنظيم دون التضييق.
وبيّنت أن المبادرة لا تتضمن تغييرات تمسّ الحقوق والحريات، لكنها تركز على الجانب المالي لسدّ أبواب "الفوضى والتمويلات المشبوهة"، مع اقتراح آليات مراقبة سابقة ولاحقة على التمويل الأجنبي.