موجة غضب تفجرت بين العديد من الأوروبيين ضد شركة "ميتا" بعد تخفيضها الحد الأدنى لسن مستخدمي واتساب من 16 إلى 13 عامًا في الاتحاد الأوروبي.
فعلى الرغم من أن الإعلان عن هذا التغيير جاء في فيفري الماضي، فإنه دخل حيز التنفيذ قبل يومين، ما أثار غضب العديد من الناشطين الأوروبيين.
فقد اعتبرت حملة " Smartphone Free Childhood" أو "طفولة حرة من الهواتف الذكية" أن تلك الخطوة "تتعارض مع المطالبات المتزايدة من شركات التكنولوجيا الكبرى لبذل المزيد من الجهد في حماية الأطفال".
كما أشارت إلى أن السماح رسميًا لأي شخص يزيد عمره عن 12 عامًا باستخدام واتساب(كان الحد الأدنى للسن 16 عامًا قبل اليوم) يرسل رسالة مفادها أنها آمنة للأطفال. لكن العديد من الخبراء والمعلمين وأولياء الأمور يروون العكس تمامًا، حسب ما نقلت "الغارديان"
"سئمنا"
وأكدت أن المجتمع عامة سئم من عمالقة التكنولوجيا الذين يضعون أرباح المساهمين قبل حماية وسلامة الصغار.
في المقابل، نفت واتساب تعريضها الصغار للخطر، لافتة إلى أن هذا التغيير في السن يتماشى مع الحد الأدنى المتبع في غالبية البلدان حول العالم.
إلا أن مارك بونتينغ، مدير استراتيجية السلامة عبر الإنترنت في Ofcom، أكد أن الهيئة التنظيمية لن تتردد في فرض غرامات على شركات التواصل الاجتماعي التي فشلت في اتباع توجيهاتها.
وأوضح في مقابلة مع راديو بي بي سي 4 أن Ofcom أعدت قواعد لفرض السلامة على الإنترنت. وأضاف أنه "حين تدخل تلك القواعد حيز التنفيذ العام المقبل، سيحاسبون إذا لم يثبوتوا أنهم اتخذوا خطوات بديلة وفعالة في الحفاظ على سلامة الأطفال".
أتى ذلك، بعدما كشفت شركة ميتا، التي تملك أيضًا فيسبوك وإنستغرام، هذا الأسبوع عن مجموعة من ميزات الأمان المصممة لحماية المستخدمين، وخاصة الشباب، من "الابتزاز الجنسي" وإساءة استخدام الصور الحميمة.
وأكدت أنها ستبدأ في اختبار مرشح يسمى Nudity Protection في الرسائل المباشرة على Instagram، والذي سيتم تشغيله افتراضيًا للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ليقوم تلقائيًا بطمس الصور العارية المرسلة إلى المستخدمين.