كشف عضو الغرفة الوطنية لصناعة الحليب علي الكلايبي ، اليوم الأربعاء، ان "متخلدات القطاع لدى الدولة تقدر ب250 مليون دينار".
وفي تدخل هاتفي له على امواج اذاعة" شمس آف آم" قال "انهم ولمدة 13 شهرا  لم يتم خلاصهم، مطالبا بصرف مستحقاتهم ل5 او حتى 3 أشهر كتسبقة".
وأشار علي الكلايبي إلى أن المنظومة مهددة خاصة في ظل إرتفاع أسعار الاعلاف، مؤكدا ان الفلاح اليوم يعاني من الخسارة.
وعلى ذلك، دعا  الكلايبي إلى تحسين الأسعار على مستوى الإنتاج، مضيفا انهم يعانون من صعوبات كبيرة على مستوى السيولة خاصة في ظل رفض البنوك التمويل  جراء وصول الحد الأقصى من التداين، وفق تعبيره.
ويذكر أن رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الحليب قد صرح سابقا انهم سيدعون الحكومة إلى إقرار زيادة في الأسعار.
ويشار إلى ان ممثلي حلقات الإنتاج والتجميع والتصنيع بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، جددوا دعوتهم إلى إقرار زيادة فورية لسعر الحليب على جميع مستويات حلقات المنظومة والصرف الفوري للمستحقات المتخلدة لدى الدولة بعنوان التجميع والاستغلال والخزن.